بعد فضيحة “الجنس مقابل النقط”، تعيش جامعة الحسن الأول بسطات، على وقع قضية جديدة، تهم تزوير نقط الامتحانات والاتجار في بحوث نهاية السنة.
ووفق مصادر الجريدة 24، فقد قرر قاضي التحقيق باستئنافية سطات، مساء اليوم الاثنين، ايداع موظف وطالب سابق بكلية للعلوم القانونية والسياسية، بسجن عين علي مومن.
وأكدت ذات المصادر، أنه تم متابعة الأول بتهم استغلال النفود والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة، وكذا في ادخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات، وبالنسبة للمتهم الثاني، الذي لعب دور الوسيط فقد توبع أيضا بالارتشاء والمشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة.
وتأتي هذه الواقعة عقب تفجر قضية “الجنس مقابل النقط” بالجامعة ذاتها، حيث قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، مؤخرا، بإدانة أستاذين بالحبس النافذ.
وتم إدانت، رئيس شعبة القانون العام بسنة ونصف حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 7000 درهم، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، بسنة حبسا نافذة، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وتعويض لفائدة المطالبتين بالحق المدني حدد في 60000 درهم لكل واحدة منهما.
كما قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات، بتأييد قرار الغرفة الجنائية الابتدائية في حق أستاذ الاقتصاد ومتابعته بعامين حبسا نافذة.
واهتزت كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية بسطات، خلال شهر أكتوبر، على وقع فضيحة الجنس مقابل النقط، بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، والتي كشفت عن ابتزاز أحد الأساتذة لطالبات من أجل منحهنّ نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه.
