مطالب بإصلاح صندوق التقاعد دون المس بحقوق الأجراء

ما زالت النقابات، تنتظر بفارغ الصبر، من حكومة أخنوش، النظر في العديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، التي تفاقمت خلال الفترة الأخيرة، مع إصلاح صناديق التقاعد

ودعت النقابات في إسراع بعقد الحوار الاجتماعي، واتخاذ قرارات في صالح الشغيلة، خاصة على مستوى تحسين القدرة الشرائية وحماية الحريات النقابية.

وقدمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وكذا الاتحاد الوطني للشغل، مذكرة تضمنت عددا من المطالب، ومراجعة السقف المرجعي لاحتساب المعاش لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرفع من التعويضات العائلية.

وتطالب جل النقابات، منذ تعيين حكومة أخنوش، بتصحيح مجموعة من الملفات الاجتماعية، أبرزها إعادة النظر في النظام التقاعد بعد رفع سنه إلى 65 سنة في عهد حكومة البيجيدي، مع ضرورة تفعيل مسألة الزيادة في أجور المعاشات بكونها جد هزيلة ولا تليق بكرامة المسنين.

وتدارست الحكومة، مؤخرا، ملف إصلاح أنظمة التقاعد، حيث تم التطرق إلى مسألة إحداث نظام جديد بهيئة تدبيرية مستقلة، قصد إصلاح هذا الأمر.

وكانت وزيرة المالية والاقتصاد، نادية فتاح العلوي، أكدت في وقت سابق، أن إصلاح أنظمة التقاعد بالمملكة لا يحتمل التأخير.

وأكدت العلوي، في عرض قدمته بمجلس النواب حول انظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، أن الحكومة ستعجل بمعالجة هذا الملف، مبرزة أن المسألة وجب معالجتها باعتبار أن الصناديق مهددة بالإفلاس.

وأوضحت المتحدثة ذاتها، أنه وجب الحرص على التوازن بين حقوق الموظفين الصغار في السن وحقوق الموظفين والأجراء الذين اقتربوا من سن التقاعد، باعتبار أن أغلب صناديق التقاعد تعيش على وقع أزمة ستشتد ما بين سنتي 2023 و2027، لذا وجب إصلاحها.