البيجيدي يطالب بمنع بيع الكتب بالمؤسسات الخاصة واحتكارها

دخل نواب حزب العدالة والتنمية على خط ظاهرة بيع الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية داخل فضاء المدارس الخصوصية أو التعاقد بشكل حصري مع مكتبة واحدة وتوجيه أولياء التلاميذ نحوها.

وشدد نواب البيجدي على أن هذه الممارسات مخالفة للقانون، وتتعارض مع مضمون القانون رقم 06.00 الذي ينظم هذه المؤسسات كقطاع للخدمات في التربية والتعليم وليس للتجارة.
وفي هذا السياق، تقدمت المجموة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح قانون، يمنع احتكار مؤسسات التعليم الخصوصي لسوق الكتب والمقررات الدراسية.
واعتبر مقترح البيجدي أن ظاهرة بيع الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية داخل فضاء المدارس الخصوصية أو التعاقد بشكل حصري مع مكتبة واحدة وتوجيه أولياء التلاميذ نحوها، يعد قطعا لأرزاق فئة مهمة من الكتبيين الذي يرتكز نشاطهم المهني الأساسي على بيع هاته الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية، خاصة في ظل تراجع الإقبال على الكتاب والقراءة بشكل عام.

ويقترح مقترح البيجدي تعديل القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي بهدف منع بيع الكتب المدرسية داخل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وذلك من خلال إضافة مادة جديدة (المادة 11 مكرر) في الباب الثاني المتعلق بالتزامات مؤسسات التعليم الخصوصي ثم تعديل ثان يتمم المادة 24 من الباب السابع المتعلق بالعقوبات ومعاينة المخالفات.

ويقترح النص أن يعاقب بغرامة من عشرة الاف درهم (10.000 درهم) الى خمسين ألف درهم (50.000) كل من أقدم دون ترخيص على: "فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي؛ وتوسيع مؤسسة مرخص في إحداثها أو أضاف شعبا إليها؛ وإغلاق مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية ماعدا في حالة وجود قوة قاهرة؛ وتغيير البرامج والمناهج المرخص بها؛ وتسليم دبلوم أو دبلومات خاصة بالمؤسسة؛ وممارسة نشاط تجاري من قبيل بيع المقررات الدراسية واللوازم المدرسية.
ولفت النص إلى أنه يمكن للأكاديمية أن تتخذ اجراءات إدارية يتم تحديدها بنص تنظيمي في حق المخالفين. وتابع المصدر أنه في حالة العود "يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى عشرين ألف درهم (20.000درهم) وإلى مائة ألف درهم (100.000). ويمكن الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من حق إحداث مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو إدارتها لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ولا تقل عن سنتين"