سائقو "الطاكسيات" يحملون الحكومة مسؤولية احتمالية مراجعة التسعيرة

يعتزم سائقو سيارات الأجرة عبر ربوع المملكة، فرض زيادات جديدة في تسعيرة النقل، بحجة ارتفاع أسعار المحروقات.

وشرعت الحكومة في صرف الدعم العمومي لمهنيي النقل بداية شهر أبريل الجاري، غير أن سائقو الطاكسيات ممتعضون من طريقة صرفه، حيث استفادت منه بدرجة أكبر الأرباب، عكس السائقين.

وأعلنت بعض المكاتب النقابية على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، أنه في حالة استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، فإن عدد من المهنيين في سيارات الاجرة بصنفيها الصغير والكبير، سيتخذون قرار رفع التسعيرة.

وعمد عدد من السائقين إلى رفع التسعيرة، خاصة في الخطوط الرابطة بين الدار البيضاء وضواحيها، بزيادة قدرت درهمين، بحجة غلاء أسعار الغازوال.

ويتخوف مستعملو الطاكسيات بصنفيها، من إقدام السائقين على فرض تسعيرة جديدة، خاصة في شهر رمضان، الأمر الذي سيساهم في ضرب قدرتهم الشرائية.

وقفزت أسعار المحروقات، في محطات الوقود، مؤخرا إلى مستوى قياسي، ثمن 14،46 درهما للتر الواحد من الغازوال، فيما وصل سعر ثمن اللتر الواحد من البنزين إلى أزيد من 14،30 درهما.

وحمل النشطاء وأرباب ومسيرو محطات الوقود بالمغرب، الحكومة وشركات التوزيع المسؤولية عن “فوضى” الأسعار التي يعرفها القطاع بالمغرب، بعدما تجاوز سعر الغازوال البنزين.

وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في وقت سابق خلال الندوة الأسبوعية عقب المجلس الحكومي، بأن الحكومة “تستمع إلى الأطراف المعنية وستعمل على إيصال الدعم إلى المكان الذي يجب أن يصل إليه”.

وكانت الحكومة قررت في وقت سابق، تخصيص دعم المحروقات، لفائدة مهنيي النقل، حيث ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة، وسيخصص لنحو 180 ألف عربة على النحو التالي: سيستفيد مهنيو النقل العمومي للمسافرين من دعم بقيمة 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي، بالإضافة إلى 7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري.

وفي ما يتعلق بالنقل السياحي، سيستفيد المهنيون من دعم مالي يبلغ 2800 درهم لحافلات النقل من الصنف الأول، و1400 درهم للحافلات من الصنف الثاني، و1000 درهم للعربات من الصنف الثالث.