كشف مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيعمل على تدشين 149 مشروع من أجل فك العزلة والتنمية البشرية للأقاليم والمناطق التي عرفت انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضاف مصطفى الرميد أن جبر الضرر الجماعي هو إنجاز وطني كبير، وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لازال يتابع وينفذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وقال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن 21 إقليما في حاجة إلى جهد خاص من أجل فك العزلة ورفع الحيف وتنمية كل الأقاليم المتضررة.
