مازالت الحكومة، بقيادة عزيز أخنوش، تتدارس مسألة تعميم التعويضات العائلية، وفق قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وجوابا على سؤال برلماني للنائب محمد هيشامي عن فريق الحركة الشعبية، قالت وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة ما زالت عازمة على تنزيل هذا البرنامج.
وأضافت نادية فتاح العلوي، أنه سيتم تعميم التعويضات العائلية ابتداء من سنة 2023، تطبيقا للتعليمات الملكية، مبرزة أنه خلال هذه السنة تم العمل على خلق هوامش لتمويل تعميم التعويضات العائلية.
ووفق وزير الاقتصاد والمالية، أن الكلفة السنوية اللازمة لتعميم التعويضات العائلية تبلغ حوالي 19.8 مليار درهم سنويا، سيتم توفيرها عبر نظامين.
وأكدت وزيرة الاقتصاد، أنه من أجل التنزيل الأمثل لتعميم التعويضات العائلية، ستنكب الحكومة على تطوير أنظمة التحديد والاستهداف للحماية الاجتماعية عبر تسريع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع تعميم التغطية الاجتماعية، يتضمن تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة 22 مليون مستهدف إضافي، مع تعميم التعويضات العائلية لفائدة حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس.