بوبريك بأكادير: "تعميم الحماية الاجتماعية للعمال الغير ستكتمل عند متم ماي" 

ثمن سعيد ضور، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، الورش الذي يعرفه المغرب على مستوى الاجتماعي، من خلال تعميم الحماية الاجتماعية والذي يشكل  خطوة مهمة على درب النهوض بالعدالة الاجتماعية والمجالية، ومن شأنه أن يصون كرامة المواطنين من حيث سيمكن إدماج القطاع الغير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني.

كلمة ضور تأتي على هامش اللقاء الذي عقد أول أمس حول موضوع "تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية"،  بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بفرع سوس ماسة، والمديرية الجهوية للصندوق الضمان الاجتماعي، بحضور حسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذا الأخير أكد أن تعميم الحماية الاجتماعية من شأنه تحسين شروط عيش المواطنين وحماية الفئات الهشة، لاسيما في أوقات المخاطر الصحية والظرفيات الاستثنائية، وأن العمال الغير أجراء ستكتمل عند متم شهر ماي، وابتداء من شهر يوليوز سيشمل تعميم التغطية الصحية الأشخاص الذين يستفيدون من نظام المساعدة الطبية (راميد)، بهدف الانتهاء من تعميم التغطية الصحية في نهاية سنة 2022، للمرور بعدها خلال سنة 2023 إلى تعميم التعويضات العائلية، ثم العمل على تعميم التقاعد خلال 2024-2025.

ترأس هذا اللقاء السيد سعيد ضور، رئيس الغرفة الى جانب السيد كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة والسيد ادريس بوتي ، رئيس الاتحاد العام للمقاولات المغرب فرع سوس ماسة والسيد  يوسف الجبهة، رئيس غرفة الفلاحة لجهة سوس ماسة والسيد فؤاد بنعلالي، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى والسيد عبد الحق ارخاوي، رئيس غرفة الصناعة  التقليدية لجهة سوس ماسة والسيد مروان عبد العاطي، المدير العام للمركز الجهوي للاستثماروالسيد رشيد دهماز، رئيس المجلس الجهوي للسياحة. 

وفي تدخل لعمر الصوابني، مدير قطب الشبكة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أكد أن  أنه من بين إجمالي الفئات السكانية المعنية، والذين يقدر عددهم بأزيد من 3,2 مليون شخص، تم تسجيل مليون و641 ألف و557 شخص من العمال غير الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأضاف أنه في ما يتعلق بالأرقام المسجلة إلى غاية فاتح أبريل 2022، تم تسجيل مليون و641 ألف و557 من العمال غير الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما تم إنشاء 209 ألف و848 حسابا على البوابة الإلكترونية، في حين بلغ عدد الأزواج والأطفال المصرح بهم 72 ألف و535، و131 ألف و770 على التوالي، أي ما مجموعه مليون و845 ألف و862 مستفيدا مصرحا به.

وأفاد عمر الصوابني أن عدد ملفات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المفتوحة يقدر بـ81 ألف و718 ، مبرزين أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أقام عدة قنوات من أجل تدبير العلاقة مع المُؤّمِنين، مثل البوابة الإلكترونية، وخادم الصوت التفاعلي، ومركز الاتصال والمعالجة، بالإضافة إلى أكثر من 170 وكالة للصندوق و8000 نقطة للقرب لتسجيل وتقديم ملفات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.