المعارضة تمطر الحكومة بأسئلة حول المحروقات والنقل

بعد ارتفاع أسعار المحروقات وما تسببت به من ارتفاع كلفة نقل البضائع والأشخاص، توحدت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب من أجل مساءلة حكومة أخنوش، التي لم يظهر لها أي تأثير في ضبط هذه التطورات، سواء تعلق الأمر بضبط أسعار المحروقات أو أسعار نقل البضائع والأشخاص أو ضبط أسعار المواد الأساسية التي يدعى التجار بأنها تأثرت بارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع كلفة النقل.

وأرغمت المعارضة وزير النقل واللوجستيك على الاستجابة لطلب المعارضة لحضور اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة وذلك يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، 19 أبريل الجاري، لدراسة المواضيع ذات النقل بالنقل وارتفاع أسعار المحروقات.

وتقدمت المعارضة البرلمانية بطلب موحد، تطالب من خلاله حكومة أخنوش بالكشف عن الإجراءات التي يجب أن تتخذها لمواجهة "ارتفاع أسعار المحروقات"، والتدابير التي من شأنها تجاوز "الآثار التي تسبب في ارتفاع أسعار المحروقات على الاقتصاد الوطني وقطاع النقل على وجه الخصوص".

وفي ذات الاجتماع تقدم الفريق الاشتراكي بخمس طلبات تتعلق بالنقل، الأول يطالب من خلاله بكشف تفاصيل "واقع وآفاق النقل الطرقي للبضائع والأشخاص ببلادنا"، و"واقع وآفاق النقل البري للأشخاص والبضائع ببلادنا".

ذات الفريق طالب الحكومة بالكشف عن "وضعية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وسبل مواجهة آفة حوادث السير ببلادنا"، فضلا عن الحديث عن "واقع نقل الأشخاص والبضائع في بلادنا في ظل الانعكاسات السلبية للجائحة وارتفاع أسعار الوقود"، وفي ذات السياق، طالب الفريق الاشتراكي بالكشف عن "حصيلة البرنامج الوطني للسلامة الطرقية".

بدوره تقدم الفريق الحركي بطلبين لمساءلة الحكومة ويتعلق الأمر ب"الأزمة التي يعاني منها قطاع النقل بمختلف أصنافه جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات"، مع مطالبة وزير النقل بالكشف عن "حصيلة البرنامج الوطني للسلامة الطرقية والتدابير المتخذة للتقليص من حوادث السير".
وفي المقابل، لم تتقدم الأغلبية البرلمانية بأي طلب في هذا السياق، بالرغم من الغضب الواسع الذي لا يزال يعبر عنه المغاربة بخصوص ارتفاع الأسعار وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.