محطات الوقود تقرر خوض إضراب بسبب جشع شركات توزيع المحروقات

أعلن أصحاب محطات المحروقات بالمغرب، عن الشروع في الاحتجاج على حكومة عزيز أخنوش، بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار المحروقات السائلة بخلاف شركات التوزيع التي تعمل على التحكم في الأسعار وتوزيعها على هذه المحطات بأرباح كبيرة.

وقرر أرباب محطات توزيع الوقود خوض إضراب وطني شامل، احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبهم ونداءاتهم للتدخل من أجل إنقاذ القطاع من تداعيات الارتفاع غير المسبوق في ثمن المحروقات.
وحول أسباب الاضراب، أوضحت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن هذا الاضراب المقرر هو من أجل رد اعتبار لصاحب المحطة بسبب ما اعتبروه "الهامش الربحي الهزيل" الذي يحصل عليه لقاء اشتغاله سبعة ايام في الاسبوع و 24 ساعة متواصلة بالليل والنهار وفي العطل والاعياد.
واعتبر المصدر أن هذه الجهود والخدمات التي تقدمها محطات الوقود بالمغرب "لا تنعكس بتاتا على مستوى الارباح،".

ولفتت الجامعة إلى أن الاضراب اليوم هو من اجل المخاطر المالية الكبرى التي أضحى يتحملها صاحب المحطة وذلك في اطار تعامله مع المقاولات والشركات وتسهيلات الاداء التي يقدمها مرغما من اجل تحسين دخله لكن المحطة تجد نفسها في عجز مالي نتيجة عدم دعمها من طرف الابناك ولو بتسهيلات تعمل الدولة على ضمانها.
وتابع المصدر أن قرار الاضراب جاء من اجل "دق ناقوس الخطر بأن المحطات أصبحت عاجزة على التوفر على مخزون الامان نتيجة كلفته الباهضة"، مشيرة إلى أن "الامن الطاقي داخل المحطة هو امتداد للامن الطاقى والاستراتيجي للدولة، والتي يجب عليها التدخل من اجل دعم وتقوية المحطة بتعويضها على كلفة التخزين، وذلك حتى تضمن تزود المواطنين، وعدم توقف المحطات نتيجه شح المخزون بفعل عدم قدرة المحطة على مواكبة ارتفاع الثمن".
وشددت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، على أن الاضراب اليوم هو من اجل المستقبل الغامض الذي ينتظر صاحب المحطة، مستغربة حديث الحكومة عن الانتقال الطاقي او التحول الطاقي الاستراتيجي، في الوقت الذي لا تضع بالحسبان تبخر الالاف المناصب من الشغل وكذا ضياع المقاولات العاملة بهذا القطاع، كما أن الحكومة لا تستحضر تصور ومستقبل المحطة داخل هذا التحول الطاقي وليس خارجه، وكذا البدائل المطروحة لضمان استمرارية هذه المقاولات التجارية والخدماتية.

وقالت الجامعة إن الاضراب اليوم هو ايضا من اجل الضريبة المجحفة التي على كل صاحب محطة ان يؤديها مضاعفة، لا لتضاعف ارباحه ولكن فقط لان المحروقات ارتفع ثمنها، وعليه ان يتحمل هذه الزيادة، ويؤدي سنتين من الضرائب عن كل سنة واحدة. وأضافت أن المفارقة هو ان رقم المعاملات يقدر بملايين دراهم، في حين ان الارباح تحستب بالسنتيم وهذا الامر وحده مدعاة الى الاضراب الشامل.

ونبهت الجامعة إلى أن الإضراب المقرر جاء أيضا بسبب "الشركات الموزعة التي تاخذ حصة الاسد وتبيع بالجملة وبالتقسيط.. وتنتزع كبار المستهلكين للمحطة وتبيعهم باقل ثمن وذلك في منافسة غير شريفة لنا والتي لا تترك لنا الا الزبائن الذين يكتوون بدورهم من هذا الغلاء".

وأضاف المصدر أن الاضراب اليوم من اجل تنبيه الحكومة التي لم تقم بأية بادرة وظل دورها سلبيا، كونها لم تعمل على الحد من تغول الشركات الموزعة، والحد من هيمنتها واحتكارها. وذلك من خلال القيام بتصحيح عقود الاذعان الموقعة من طرف المحطات المغلوبة على امرها وعبر ارساء التوازن العقدي ، وان تقوم بتحرير العقود كما حررت الاسعار وذلك لفتح الباب للمنافسة الحقيقية، والتي سيجني ثمارها المستهلك.
وختمت الجامعة بالقول إنه "الى ذلك الحين ستظل الشركات تراكم الارباح ويظل صاحب المحطة يراكم الخيبات والخسارة.. وان يظل قدره هو تلك السنتيمات المعدودات التي تجود بها عليه الشركات الموزعة"، مضيفة أن "الاضراب هو ان نكون أو لا نكون"