"المنافسة" يدخل على خط جدل ارتفاع الاسعار

دخل مجلس المنافسة على خط الجدل الدائر حول ارتفاع أسعار المواد الأساسية، منها مادة المحروقات في محطات الوقود المغربية بالرغم من انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية.
وأصدرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة مرجعية تتعلق بالارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية،
وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، ويتعلق الأمر بمذكرة مرجعية متعلقة باتخاذ المبادرة من طرف مجلس المنافسة للإدلاء برأي في الموضوع المشار اليه أعلاه، طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة.
واعتبر المجلس المذكور أن الزيادات في الأسعار المشار إليها أعلاه نتيجة لتقلبات الأسعار الشديدة، مرتبطة أساسا بحالة الغموض المحيطة بظروف الانتعاش الاقتصادي العالمي، المسجل في فترة ما بعد جائحة كوفيد-19، وكذا التوترات الجيو-سياسية التي تعرفها أروبا على الخصوص.
وأشارت المذكرة إلى أنه من خلال التحليل الأولي لتداعيات أسعار المواد الاولية على مستويات الأسعار لكبريات الأنظمة الاقتصادية العالمية، أن مؤشر أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، سجل ارتفاعا بنسبة 9,7 في المائة خلال الفترة الممتدة بين فبراير 2021 و2022.
ويعزى هذا التطور، حسب المصدر إلى الزيادة المسجلة على مستوى أسعار المواد الغذائية بنسبة 7,9 في المائة، وهو ما يمثل أكبر زيادة سجلت خلال عام واحد منذ يوليوز 1981، فضلا عن الزيادة بنسبة 6,25 في المائة في مؤشر أسعار المواد الطاقية.
وتابعت المذكرة أنه في منطقة اليورو، سجل مؤشر أسعار البيع للمستهلك ارتفاعا بنسبة 9,5 في المائة جراء ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 32 في المائة، وزيادة مؤشر أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,4 في المائة خلال الفترة الممتدة بين فبراير 2021 و2022، كما ارتفع المؤشر ذاته في الجارة الشمالية إسبانيا بنسبة بلغت 6,7 في المائة في فبراير 2022، وقفز إلى 8,9 في المائة، أي ما يقارب 10 في المائة في مارس الماضي، وهي أكبر زيادة يسجلها هذا البلد منذ سنة 1985.

وأوضح مجلس المنافسة أنه يسعى لإنجاز دراسة بخصوص أسعار المواد الأساسية التي عرفت غلاء كبيرا في الآونة الأخيرة، بسبب وجود شبهة لجوء بعض الفاعليين الاقتصاديين إلى استغلال هذا
الوضع والزيادة في هوامش الربح الخاصة بهم لأجل مضاعفة أرباحهم.
وأضاف المصدر أنه أخذا بعين الاعتبار السياق الاقتصادي الحالي، المتسم بزيادة شبه عامة في أسعار البيع للمستهلكين المتعلقة بجميع المنتجات الرئيسية، كان لزاما الجواب على السؤال التالي: هل تتعلق الأسعار المسجلة في السوق الوطنية، بعوامل خارجية مرتبطة بارتفاع أسعار الموارد الأولية المستوردة؟ أم تعزى إلى عناصر غير مشروعة ومرتبطة بممارسات محظورة بموجب القانون رقم 12.104 ،على غرار الاتفاقات والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن؟.
وتابع المصدر أنه يهدف، في إطار سعيه للإجابة على هذا السؤال، إلى تقديم عناصر إجابة بهدف فهم الأسباب الكامنة وراء التقلبات الأخيرة في أسعار البيع على الصعيد الوطني، وتقييم انعكاساتها على الأسواق الوطنية، واقتراح التوصيات الكفيلة بتحسين السير التنافسي للأسواق المذكورة.