بسبب شبهات.. مطالب بالكشف عن إجراءات تنزيل "أوراش" بالأقاليم

في أعقاب الانتقادات الواسعة التي طالت برنامج أوراش الذي أطلقته حكومة عزيز أخنوش، جر برلمانيون الحكومة للمساءلة الدستورية.
وطالب نواب حزب الحركة الشعبية بالكشف عن الإجراءات المتخذة أو التي تعتزم اتخاذها الحكومة من أجل تنزيل برنامج "أوراش" على مستوى الجهات والأقاليم، في إشارة إلى أن هناك غموضا يكتنف تنزيل هذا البرنامج على المستوى الترابي.

وكانت الكثير من الانتقادات طالت برنامج "أوراش"، الذي يشرف عليه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري.
وحذر فاعلون مدنيون وسياسيون متعددون من التحايل في عملية انتقاء المستفيدين، مشددين على أن عملية الانتقاد يجب أن تتم وفق مبدأ الشفافية والوضوح والمساواة بعيدا عن الزبونية والمحسوبية، والمصالح الانتخابية السابقة لأوانها، كما حذروا من تمرير هذا البرنامج لفائدة الجمعيات المقربة من الأحزاب، أو الجمعيات التي تستفيد من دعم المجالس المنتخبة.
ونبه مراقبون إلى أن برنامج "أوراش" يتضمن شروطا معقدة أمام الجمعيات الراغبة في الاستفادة، حيث يتطلب معايير صعبة، منها أن تتوفر هذه الجمعيات على دفتر تحملات ومقر وإمكانيات وموظفين يشتغلون لديها، ما يعني أنه من المرجح أن تستفيد منه فقط الجمعيات الكبيرة فقط.

وكانت الحكومة أطلقت برنامج "أوراش" عبر مرحلتين بهدف خلق 250 ألف منصب شغل خلال سنتي 2022/2023 لمواكبة الشباب الموجودين خارج سوق الشغل وتيسير إدماجهم الاقتصادي
وخصصت الحكومة لميدان التشغيل في قانون المالية لسنة 2022، ميزانية 3.5 ملايير درهم منها مليارين و250 مليون درهم لبرنامج “أوراش”، والذي يسمح بتشغيل الشباب في مشاريع متعلقة بالبنية التحتية والبستنة ومشاريع تنموية، حتى لو كانوا لا يتوفرون على دبلومات أو مستوى تعليمي، بموجب عقد لا يتعدى 24 شهرا.