نبه الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، حكومة عزيز أخنوش إلى مخاطر المصانع السرية التي تنتشر على مستوى التراب الوطني.
وطالب حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، بتقديم إحصائيات بخصوص عدد المصانع السرية التي تمارس عملها خارج القانون.
وشدد البرلماني الاتحادي، محمد البوعمري، على أن مجموعة من المعامل السرية انتشرت بمدن وأقاليم المملكة، وأضحت تشكل خطرا على أمن وسلامة المغاربة، بسبب افتقارها إلى أبسط شروط السلامة الصحية المعمول بها.
ولفت المصدر ذاته إلى أن هذه المعامل السرية لا تشغل سوى عدد قليل جدا من المستخدمين دون أن تصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يستدعي التدخل من أجل وضع حدد للعمل خارج قانون الشغل.
