هذه هي الملفات المطلبية المطروحة على طاولة وزارة التعليم
بوشعيب الحرفوي
عقدت اللجنة التقنية المكونة من ممثلي وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش)، الجامعة الوطنية للتعليم، الجامعة الحرة للتعليم و الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، يوم الأربعاء 20 ابريل 2022، جلسة أخرى من جلسات الحوار القطاعي، للبث في باقي الملفات ما بعد الاتفاق المرحلي الذي تم يوم 18 يناير 2022، وعلى إثر هذا الاجتماع أصدرت النقابات التعليمية المذكورة بلاغا يتطرق لأهم الملفات المطلبية التي تم التداول فيها ومن بينها:
1- ملفات تخص مشروع النظام الأساسي الجديد، وتشمل : تنفيذ اتفاق 19 و26 ابريل 2011، اتفاق 18 يناير 2022 - الأساتذة وأطر الدعم الذي فرض عليهم التعاقد- الأساتذة المبرزون - المقصيون من خارج السلم أساتذة الابتدائي والاعدادي والملحقون- الدرجة الجديدة - إحداث إطار أستاذ باحث للموظفين الحاصلين على الدكتوراه - المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون- مهام ووضعية هيأة التفتيش - ملف التوجيه والتخطيط - الملحقون ( التربويون والإدارة والاجتماعيون) - التكوين والتكوين المستمر- شروط الالتحاق بمراكز التكوين بالوزارة - حاملو الشهادات غير هيأة التدريس - التعويض عن العمل بالمناطق النائية- مربيات ومربو التعليم الأولي.
2- ملفات تخص الأطر المشتركة بين الوزارات: التقنيون - مهندسو الدولة- المحررون- المتصرفون وباقي الأطر المشتركة.
3- ملفات ذات طابع تدبيري : تم افتتاح هذا المحور بالمستجدات والاتفاقات التالية: صرف المستحقات المترتبة عن الترقية في الرتبة والدرجة وتغيير الإطار بالتكوين والتعويض عن المنطقة برسم 2020 وما بعد. تمت المصادقة المالية لصرف مستحقات 4 أشهر لفوجين من المبرزين، الإعلان عن نتائج الامتحان المهني خلال شهر ماي، التسوية المالية للمتصرفين التربويين في طريق الإنجاز وقيد التسوية، إصدار مذكرة الترقية بالاختيار لسنة 2021، تعيين المستبرزين في السلك التأهيلي عوض إراجعهم إلى الاعدادي، إعادة النظر في ترقية ضحايا النظامين بمختلف فئاتهم الذين تقاعدوا ولم يستوفوا سنوات الترقي، تسريع وثيرة التعويض عن التكوين شطر (1990- 1996)، اقتراح عشر سنوات في السلم و15 سنة + 6 سنوات الترقية الأساتذة المرتبين في السلم 10 إلى السلم 11.
اما بالنسبة للعقوبات التأديبية وتأثيرها على المسار المهني فتم اقتراح بالنسبة للإنذار والتوبيخ تحتسب سنة واحدة كعقوبة عوض 5 سنوات، أما باقي العقوبات فتعويضها ب 4 سنوات عوض 10 سنوات.
وفي ما يخص الممونين (2011) فتم اقتراح: 01/03/2011 لتسوية وضعيتهم الإدارية عوض 01/01/2012، ضبط تدبير السكنيات الوظيفية والإدارية محليا وإقليميا ومركزيا وفق المذكرة 40، السماح بالمشاركة للحراس العامين في الحركة الانتقالية بعد سنة من الأقدمية، الاتفاق على عقد يوم دراسي لمراجعة المذكرة الإطار الخاصة بالحركة الانتقالية، تنظيم دورة استدراكية ثانية الراسبين في امتحان التخرج من مسلك الإدارة التربوية، بالإضافة إلى تجويد المقترحات المتعلقة ببعض الملفات المتعلقة الممونين الذين تم إعفارهم، الأساتذة الترجمة الأمازيغية والمواد غير المتهمة، وكذا المكونون والإساءة و الإداريون العاملون بمختلف مراكز التكوين، ومنشطو التربية غير النظامية، ومكونو محو الأمية، ومدرسو العربية والثقافة المغربية لابناء الجالية بأوروبا، والاقتطاعات عن الإضراب من الاجر ونقط الترقية، بالإضافة إلى ملف مسيري المصالح المالية والمادية والموظفين المكلفين بتدبيرها، وكذا تجويد المقترحات المتعلقة لحاملي شهادات الإجازة والدراسات المعمقة، ودبلوم الدراسات العليا وماستر ومهندس دولة... بالإضافة إلى عاملات وعمال النظافة والحراسة والاطعام.
