مطالب بتعديل القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
عبرت فئة كبيرة من فرق المعارضة، عن غضبها من فشل حكومة أخنوش، بإيجاد حلول لمسألة الزيادات وكذا عدم تنزيل برنامجها الحكومي على أكمل وجه، خاصة في جانب دعم وحماية الفئات الهشة.
وفي هذا الصدد، دعا يونس صبار، خبير وأستاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق عين الشق بالدار البيضاء، في حديثه للجريدة 24، من حكومة أخنوش، بدعم وحماية الفئات الهشة من الزيادات العشوائية، التي تعرفها السوق الوطنية، في عدد من المواد الاستهلاكية والمحروقات.
وقال صبار، أنه وجب اتخاذ حلولا مستعجلة، أبرزها تعديل القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الصادر في عهد حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2014، حيث أضر هذا الأمر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمغاربة منذ ذلك الحين إلى حدود اللحظة.
وأضاف أستاذ القانون العام والعلوم السياسية، أن هناك حل أخر جاء في البرنامج الحكومي ما بين 2021 و2026، هو توفير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والدوائية وفق المعايير المعتمدة، من أجل توفير ظروف العيش الكريم للمغاربة.
وأبرز المتحدث ذاته، أن مثل هاته الحلول قادرة الحكومة على تنفيذها، بكون هناك آليات قانونية ودستورية تمكن الحكومة من التدخل ومعالجة هذه الأزمة، والتي من بينها عمل مجلس المنافسة كمؤسسة دستورية لحماية المغاربة من تقلبات السوق الدولية والاقتصاد الوطني.
وأوضح ذات المتحدث، أن كذلك جمعيات حماية المستهلك، مطالبة بالضغط على الحكومة بما يقتضيه القانون، خصوصا في الشق المتعلق بالمطالبة بالزيادة في الأجور، بالإضافة إلى دعوة حكومة أخنوش بتقديم الدعم المباشر للفئات الهشة والأكثر تضررا، من الزيادات.
