تقرير يرصد اختلالات أخرى لقطاع الصحة بالمغرب

كشف تقرير جديد، صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول "فعلية الحق في الصحة"، عن حزمة جديدة من الاختلالات التي تعاني منها المرافق الطبية والصحية.
ولفت التقرير إلى أن قطاع الصحة يعاني من غياب مسار علاجات منظم وواضح، فضلا عن إساءة استخدام الموارد البشرية غير الكافية أصلا، إلى جانب هدر الموارد الصحية.
وبسبب هذا المسار العلاجي غير الواضح، فإن ذلك يؤدي إلى ضياع فرص متينة للتشخيص والعلاج في الوقت المناسب، مما يؤثر سلبا على صحة وحياة الأفراد.
ولفت المصدر ذاته إلى أن ضعف التمويل الصحي يعد واحدا من الاختلالات والمعيقات التي تحول دون تطوير وفعالية المسار العلاجي وانتظامه.
بالنظر إلى أن الميزانية العامة لوزارة الصحة ما زالت تتراوح بين 6 في المائة و7 في المائة من الميزانية العامة، عوض 12 في المائة الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية أو مقارنة مع دول أخرى.
وأضاف التقرير أن التحملات المادية الكبيرة والكثيرة التي تتحملها الأسر المغربية من أجل دفع تكاليف العلاج واحد من المعيقات التي تقف أمام انتظام المسار العلاجي بالمستشفيات المغربية.
وأوضح تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن الأسر المغربية تتحمل بشكل عام أكثر من 50 في المائة من المصاريف الصحية بشكل مباشر، وأكثر من 63 في المائة إذا تم احتساب مساهمتها في التغطية الصحية.
واعتبر المصدر ذاته أن سوء استخدام الموارد البشرية بسبب مشاكل التدبير، نزيف هجرة الأطباء والأطر الصحية، (14 الف طبيب مغربي يمارسون بالخارج) معيقات تحول دون انتظار وتطور الخدمات الصحية بالمستشفيات المغربية.