تستعد الحكومة لبناء مؤسسات سجنية أخرى بعد توالي الشكايات والضغط الذي مارسه البرلمانيون بسبب الاكتظاظ التي تعرفه السجون المغربية.
وأعلن في هذا السياق، مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تقرر بناء عدد من المؤسسات السجنية بمواصفات حديثة مع تجديد مؤسسات أخرى و توسيع طاقتها الاستعابية.
بايتاس الذي كان يتحدث بالجلسة الأسبوعية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، قال إنه تقرر تحديث 11 مؤسسة سجنية وتوسيع طاقتها الاستعابية مع بناء 11 مؤسسة سجنية جديدة منها من انطلقت أشغالها سلفا.
وتحوي السجون المغربية لغاية الآن، ما لا يقل عن 89 ألفاً و711 سجيناً، في الوقت الذي تسجل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج تزايدا مضطرا في عدد السجناء، ولاسيما المعتقلين احتياطيا.
وكان المندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك، دق خلال تقديمه مشروع الميزانية السنوية لإدارة السجون أمام لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية الحالي، ناقوس الخطر بسبب الاكتظاظ في المؤسسات السجنية.
واعتبر المصدر ذاته أن هذا الاكتظاظ يشكل "تحدياً مهماً بالنسبة إلى المندوبية العامة للعمل وفق الإمكانيات المتاحة لديها على تنزيل برامج العمل المسطرة واستكمال الورش المفتوحة وبلوغ الأهداف المتوخّاة في إطار توجهاتها الاستراتيجية، وذلك بما يكفل تنفيذ المقررات القضائية السالبة للحرية في احترام تام لحقوق المعتقلين والمساهمة بفعالية في تأهيلهم لإعادة الدمج".
