استأنفت الحكومة، يوم أمس الإثنين، جلسات الحوار مع النقابات، لمناقشة العديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، التي تعاني منها الطبقة الشغيلة.
ووفق مصادر الجريدة 24، فقد عقد الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ووزير الإدماج الاقتصادي والشغل يونس السكوري، اجتماعا مع قيادات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لمناقشة كافة الأمور التي تهم الطبقة الشغيلة، أهمها مسألة رفع الأجور، خاصة بعد تضررها من غلاء الأسعار.
وأكدت ذات المصادر، أن الحكومة ستعقد اجتماعات أخرى مع باقي النقابات المهنية، قبل فاتح ماي، من أجل إسراع في مناقشة الملفات المطلبية المرفوعة إلى عزيز أخنوش.
وتطالب جل النقابات، منذ تعيين حكومة أخنوش، بتصحيح مجموعة من الملفات الاجتماعية، أبرزها إعادة النظر في النظام التقاعد بعد رفع سنه إلى 65 سنة في عهد حكومة البيجيدي، مع ضرورة تفعيل مسألة الزيادة في أجور المعاشات بكونها جد هزيلة ولا تليق بكرامة المسنين.
بالإضافة إلى تحسين القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة وتحسين المناخ العام للحريات النقابية، مع مراجعة الضريبة على الدخل، وإلغاء السلالم الدنيا في الإدارة، مع توفير مناصب الشغل وفق الوعود التي أطلقتها الحكومة خلال الحملات الانتخابية.
