وزيرة الاقتصاد: الحكومة تهدف إلى إصلاح أنظمة التقاعد

عاد من جديد موضوع هزالة معاشات المتقاعدين والارامل بالمغرب الى واجهة النقاش السياسي، حيث تعالت أصوات فرق المعارضة والنقابات، للمطالبة بإعادة النظر في قيمة التعويضات المقدمة للفئتين، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.

وتطالب جل النقابات، مع اقتراب عيد الشغل، بتصحيح مجموعة من الملفات الاجتماعية، أبرزها إعادة النظر في النظام التقاعد بعد رفع سنه إلى 65 سنة في عهد حكومة البيجيدي، مع ضرورة تفعيل مسألة الزيادة في أجور المعاشات بكونها جد هزيلة ولا تليق بكرامة المسنين.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، في جوابها عن سؤال كتابي وجهه إليها رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أنه سيتم عرض مخرجات دراسة تتعلق بأنظمة التقاعد على مختلف الأطراف المهنية.

وأكدت العلوي، أن الأمر سيليه عقد مشاورات موسعة مع الفرقاء الاجتماعيين، قبل إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة وعرضها على البرلمان، موضحة بأن ما سيتم عرضه يتعلق بمخرجات المرحلة الثانية لدراسة تقنية تتعلق بوضع تصور دقيق لمنظومة التقاعد المستقبلية.

وأبرزت وزيرة الاقتصاد، أن الحكومة عازمة على إصلاح أنظمة التقاعد بالمملكة، من خلال المشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين، عبر  خلق منظومة جيدة من قطبين أحدهما للقطاع العمومي والثاني للقطاع الخاص.