بينها رفع الأجور.. الطبقة الشغيلة تتطلع إلى هدية العيد قبل فاتح ماي
تستعد الطبقة الشغيلة بالمغرب، لتخليد فاتح ماي، آملين في تحقيق مجموعة من المطالب الاجتماعية التي ظلت معلقة منذ عهد حكومة البيجيدي، أهمها رفع الأجور، ومراجعة النظام الضريبي.
وتأمل النقابات من الحكومة، إلى تقديم هدية عيد الفطر، لفائدة الطبقة الشغيلة، خاصة أن الاحتفالات تتزامن مع هذا الأمر، من خلال الزيادة في الأجور سواء بالقطاع العام أو الخاص، والزيادة في نظام التعويضات العائلية.
وتمني الطبقة الشغيلة، من رفع الضغط الضريبي عن الأجور، وتخصيص منحة لضمان تمدرس الأطفال، وحماية الحريات النقابية وحماية الممثلين النقابيين في مواقع العمل.
ومن المرتقب أن يستقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مساء اليوم الأربعاء، عدد من النقابات، حيث سيتم تقديم عرضا مفصلا حول الاتفاق الاجتماعي المراد توقيعه بين الحكومة والنقابات.
وبخصوص وضعية الراهنة التي تعيشها المملكة والطبقة الشغيلة، قال عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، في حديثه للجريدة 24، أن مسألة المطالبة برفع الأجور لفائدة العمال والموظفين، هل ستوافق الحكومة عليها أم لا بكون الأمر يرجع لوضعية الراهنة لميزانية الدولة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الحكومة قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم القطاعات المتضررة، بعدما توقفت فيها الأجور، غير أن هذا الأمر يعد ليس كافيا، خاصة بعد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
وأكد المتحدث ذاته، أن الحكومة كان عليها الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك وفعاليات المجتمع المدني، قصد توعية المواطنين كيفية العقلنة في الاستهلاك، لتجنب الزيادات في المواد.
وأبرز ذات المتحدث، أن الوضعية الحالية تفرض الحكومة نهج سياسة التقشف وترشيد النفقات، والتي يجب أن يلتزم بها الجميع دولة ومجتمعا، من خلال الابتعاد عن الأمور الثانوية من أجل عدم تأثير على خزينة المملكة.
وأوضح الكتاني، أن الحكومة مطالبة بدمج الأفراد الذين ينتمون للأسر الفقيرة، إلى سوق الشغل، بدلا من تقديم الإعانات المالية لهم، بكون أن هذا الأمر لن يحل الأزمة، وسيعطل مسار المملكة بدلا من النهوض بها.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدعم المباشر للفئات الهشة بدل تشغيلها سيخلق مسألة جديدة بـ"ريع الفقراء"، لذا حاليا وجب على الجميع الانخراط في الإنتاج، للنهوض بالاقتصاد والابتعاد عن الأزمات.
