الحكومة تدعو لإصلاح أسواق الجملة وجعلها أداة لتخفيض الأسعار
ما زال المغاربة يشتكون من تنامي ظاهرة الأسواق العشوائية في مختلف الأحياء، الأمر الذي خلف نوع من الفوضى والضجيج، ما جعل العديد من المواطنين يمنون النفس في أن تولي الحكومة، اهتماماً أكبر في خلق عدد من الأسواق النموذجية.
وطالب مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بإصلاح شمولي لأسواق الجملة، وجعلها أداة لتخفيض الأسعار.
وقال بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، إن أسعار المواد الأكثر استهلاكا، تراجعت خلال الأيام الأخيرة بعدما تدخلت الحكومة، خاصة في الخضروات.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم اتخاذ عددا من الإجراءات، منها الحد من التصدير إلى أوروبا والوقوف على مسارات البيع بسواق الجملة، لكن ذلك ليس كافيا، بكون كثرة الوسطاء يؤدي إلى الزيادات، خاصة في الأسواق العشوائية، الأمر الذي يعيق عمل الحكومة لتخفيض الأسعار.
وفي وقت سابق، راسل النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ادريس الشرايبي، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لمناقشة مسألة موضوع إشكالية تعدد الوسطاء داخل بعض الأسواق.
وقال الشرايبي في سؤاله إن أسواق بعض المواد الاستهلاكية، تعيش “فوضى بسبب تعدد الوسطاء، وهو ما يتسبب في غلاء عدد من المنتوجات، خصوصا الاستهلاكية منها وذات الارتباط بشهر رمضان المعظم”.
وأكد النائب البرلماني، أن هذا الأمر يحدث، على الرغم من وفرة هذه المواد الاستهلاكية في السوق، مسائلاً وزير الداخلية، “عن التدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لمحاربة ظاهرة تعدد الوسطاء في عدد من أسواق المواد الاستهلاكية وتخفيف العبء على الأسر المغربية؟”.
كما انتقد ذات المصدر، مسألة انعدام شروط الولوج الآمن في عدد من الأسواق، له سواء من حيث توفر الإنارة أو المرافق الصحية، أو المسالك القابلة للاستعمال بفعل انتشار الأزبال والروائح الكريهة، وتحولها إلى برك وحلية مع سقوط الأمطار، بالإضافة إلى بروز الأسواق العشوائية التي وجب وضع الحد لها.
