وضع فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين مقترحا جديدا على طاولة رئيس مجلس المستشارين يتعلق بتعميم الخدمات الاجتماعية لتشمل كافة الموظفات والموظفين على قدم المساواة.
وأوضح المقترح في ديباجته، أن النص سيمكن كافة موظفات وموظفي القطاعات الوزارية، الذين لا يستفيدون من الخدمات الاجتماعية أو يستفيدون منها بشكل لا يرقى إلى طموحاتهم وتطلعاتهم، من الولوج إلى هذه الخدمات إسوة بباقي القطاعات الوزارية، التي لا تتوفر على مؤسسات اجتماعية.
وينص المقترح، الذي ينتظر ابداء الحكومة رأيها المبدئي حوله قبل طرحه للمناقشة والمصادقة، على إحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارة العمومية وأزواجهم وأبناءهم، لافتا إلى سيتم الشروع في مناقشته خلال الأيام القليلة القادمة باللجنة المختصة، قبل عرضه على مسطرة التصويت والمصادقة.
