أشادت فرق الأغلبية الحكومية والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بتوقيع الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي مع الحكومة، حيث أبرزت أنه جاء عند مستوى تطلعات الشغيلة.
وعبر زعماء النقابات وفرق الأغلبية في تصريحات للصحافة عقب توقيع الاتفاق، عن اشادتهم لهذا الإتفاق، الذي من شأنه إرساء أسس نموذج مغربي للحوار الاجتماعي، خاصة بعد استجابة لعديد من المطالب أهمها رفع الأجور.
وقال الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، في تصريحات صحفية، على هامش توقيع الاتفاق الاجتماعي، أن هذا الأمر جاء في صالح الطبقة الشغيلة، وسينهي أبرز مشاكلهم، بعدما جاء بمكتساب مهمة، أهمها الرفع من الحد الأدنى الأجور وتخفيف العبء الضريبي.
وأضاف ميارة، أن هذا الاتفاق سيكون في صالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وليس فقط القطاع العام بل الخاص، بزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 5 بالمائة، مشيدا بتخفيض عدد الأيام اللازمة للاستفادة من التقاعد في القطاع الخاص.
فيما اعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، بعد التوقيع، أن الاتفاق الاجتماعي يشكل مرحلة من المراحل، والنضال مستمر لتحقيق باقي المطالب، مبرزا أن المملكة تسير في الطريق الصحيح، باعتبار أن الأمر في صالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
فيما أبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، في تصريحات صحفية بعد التوقيع، أن الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022، يعتبر تاريخيا، وجاء تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.
وأكد الوزير أن الحكومة جادة في تنفيذ الالتزامات التي أفضى إليها الحوار الاجتماعي، رغم السياق الدولي الراهن، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.
أما الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، فقد أكدت أن المفاوضات التي أفضت إلى إبرام هذا الاتفاق طبعتها الثقة المتبادلة.
