الكيحل: وزارة النقل فرضت شروطا تعجيزية لتجديد بطاقة السياقة المهنية

خلف قرار وزارة النقل والتجهيز، باتخاذ عدد من الاجراءات لتجديد بطاقة السائق المهني، غضب سائقي سيارات الأجرة بصنفيها.

وفي هذا الصدد، قال مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للنقل الطرقي بالمغرب للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، في حديثه للجريدة 24، أن وزارة النقل وضعت شروطا تعجيزية، لتجديد بطاقة السائق المهني، خاصة الوثائق المطلوبة.

وأكد الكيحل، أن الوزارة اشترطت توفر رخصة الثقة سارية المفعول، غير أن هذا الأمر يعتبر صعبا، باعتبار أن أغلب السائقين لديهم رخصة منتهية الصلاحية.

وأضاف الكاتب الوطني للنقل الطرقي بالمغرب للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، أن الوزارة قامت بوضع ضوابط تعجيزية، أهمها فرض نسخة من السجل العدلي تحصل عليها من المحاكم، ونسخة من بطاقة السوابق مسلمة من مديرية الأمن.

وأبرز المتحدث ذاته، أنه كان بالإمكان الاكتفاء بواحدة منها، باعتبار أن أغلب السائقين يسابقون الزمن بشكل يومي لتوفير لقمة العيش، وتوفير واجب صاحب الطاكسي، لذا من الصعب جمع جل الوثائق، رغم أن آخر أجل لهذه العملية هو 30 يونيو المقبل.

وأوضح المتحدث ذاته، أن المهنيين كانوا ينتظرون أن تشرف على عملية التكوين مراكز التكوين المهني فقط، لكنهم فوجئوا بأن من سيشرف على تكوينهم هي بعض المدارس الخاصة بالسياقة،

ونبه ذات المتحدث، لمسألة التلاعبات، من وجود شائعات حول مطالبة بعض السائقين بأداء مالية مقابل هاته الخدمات، مبرزا أن عملية تجديد البطاقة تعد مجانية بالكامل بما فيها التكوين.