تزايد المنتجات المزورة.. مطالب بتعزيز مراقبة قطاع الدواجن

تعالت أصوات الفرق البرلمانية والفيدرالية البيمهنية، مؤخرا، بضرورة بتعزيز مراقبة قطاع الدواجن من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

ودعا النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، عبد الرحيم بوعزة في سؤال شفوي، وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي، بالكشف عن الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل تعزيز المراقبة في قطاع الدواجن.

وأكد بوعزة أن “تقرير المجلس الأعلى للحسابات سجل ضعف مراقبة قطاع الدواجن من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تظل، حيث لم تتجاوز في المتوسط 15 بالمائة في الفترة 2011 ـ 2018”

وأضاف البرلماني “وهو ما يعني أن العديد من الوحدات لم تشملها هذه المراقبة وأنه من الصعب ضمان تدوير مراقبة هذه الوحدات على المدى القصير والمتوسط”

فيما قالت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، في بلاغها، بأن إنتاج وتسويق المنتجات تحت علامة الجودة الفلاحية أو التسمية البيولوجية يجب أن يتم وفقًا لإجراءات قانونية معينة تحددها مقتضيات القانون رقم 06-25 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية، والمنتوجات الفلاحية والبحرية ومقتضيات القانون رقم 12-39 المتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية، ووفق شروط دفاتر التحملات المعتمدة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية.

وأضافت الهيئة المهنية أنه يتم التحقق من احترام الإجراءات المحددة في دفتر التحملات على مستوى الإنتاج من طرف هيئات المصادقة والمراقبة المعتمدة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات. أما فيما يتعلق بمراقبة مطابقة المنتجات المستفيدة من علامة الجودة الفلاحية أو التسمية البيولوجية على مستوى التسويق، فهي منوطة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).

وشددت على أن أي عملية تسويق لمنتجات الدواجن تحت علامة الجودة الفلاحية أو التسمية البيولوجية دون التوفر على دفتر التحملات والشهادة التي تصادق على علامة الجودة تعتبر، بموجب القانون، غشا واحتيالا من شأنه تضليل المستهلك حول خصائص المنتوج المطروح للبيع. وتخضع هذه الأفعال للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 37 و38 من القانون رقم 06-25 والمادتين 32 و33 من القانون رقم 12-39.

وأبرز البلاغ أن الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA) ستتابع عن قرب هذا النوع من الإعلانات الكاذبة والمضللة، وتحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ أي إجراء لرفع دعاوى ضد كل من يقدم على الاستعمال غير القانوني لعلامة الجودة والتضليل والاحتيال بخصوص طبيعة المنتجات.