ناهزت المبالغ المالية التي تم جمعها عن طرق احتيالية من محسنين في ملف ما بات يعرف بشبكة التازي 150 مليون سنتيم.
واستغرقت مدة البحث والتحري لإثبات العناصر الجرمية لعناصر هذه الشبكة أزيد من 3 أشهر قبل أن يتم تقديمهم من قبل النيابة العامة في حالة اعتقال بداية رمضان المنقضي.
وبينت التحريات أن المصحة المملوكة لطبيب التجميل المشهور التازي التجأت لطرق ملتوية لتحصيل مصاريف علاج العديد من المرضى ممن كانوا يضطرون لدخول المصحة ويتعذر عليهم السداد.
واعتمدت المصحة أسلوب غير قانوني متمثل في جمع تبرعات من لدن محسنين، لتحصيل الفرق المستخلص من لدن الضمان الاجتماعي وباقي تكاليف العلاج.
واعتمد القائمون على المصحة هذا الأسلوب منذ سنوات غير مكثرتين بكونه مخالف للقانون، ولأخلاقيات مهنة الطب، مستغلين هشاشة المرضى لجمع التبرعات باسمهم.
غالبية الملفات التي دقق فيها المحققون بعد اخذ الضوء الأخضر من النيابة العامة، خصت حالة أطفال حديثي الولادة، تجاوزت مصاريف علاجهم 12 مليون سنتيم.
بعد تقديم المشتبه بهم، استبعدت النيابة العامة تهمة تبييض الأموال في حقهم وأبقت على جناية الاتجار في البشر و والتزوير والنفخ في الفواتير وهو ما تم التأكد منه من خلال عملية مراجعة الحسابات البنكية للمعنيين ومقارنتها بالمبالغ المالية التي تم التوصل بها إما عن طريق حوالات بنكية او نقدا من قبل المتبرعين.
