تقرير رسمي: غالبية ما يستهلكه المغاربة من خضر وفواكه مصدره أسواق غير نظامية

تعتبر أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه )أسواق الجملة( مرفقا عموميا محليا، أوكل المشرع إحداثها وتدبيرها للجماعات "الحضرية" منذ سنة 1962 .وتتميز هذه الأسواق البالغ عددها 29 سوقا بتفاوت كبير من حيث حجمها وتوزيعها، إذ لا تغطي جميع جهات المملكة رغم الطابع الفلاحي لبعضها. وقد مكنت هذه الأسواق خلال الفترة الممتدة بين

2012 و2020 ،من ترويج معدل سنوي يناهز 3 مليون طن من الخضر والفواكه، ومن تحقيق مداخيل جبائية مباشرة بمعدل 300 مليون درهم سنويا للجماعات الحاضنة.

تواجه هذه الأسواق عدة معيقات تحد من أدائها ومن القيام بالدور المنوط بها، والمرتبطة، في مقام أول، في كون بعض مقتضيات الترسانة القانونية ذات الصلة، والتي يعود بعضها لستينيات القرن الماضي أصبحت متجاوزة، خصوصا فيما يتعلق بإلزامية ولوج الخضر والفواكه عبر هذه الأسواق، والاستمرار في العمل بنظام الوكلاء وكذا المقتضيات المتعلقة بالأداء. علاوة على ذلك، تواجه أسوق الجملة منافسة من الأسواق بحكم الواقع ومن المسالك الموازية، حيث تنشط أسواق البيع بالجملة في بيئة تتكاثر فيها أسواق الجملة غير النظامية، والتي قد تفوقها حجما، بالموازاة مع تطور وتكاثر الأسواق الكبرى والمسالك الموازية غير المعلنة. ونتيجة لذلك، فإن الحصة التسويقية لأسواق الجملة النظامية لا تمثل سوى ثلث الاستهلاك الوطني، أما الثلثان المتبقيان فيتم تسويقهما عبر مسالك أخرى.

وفي نفس السياق،  عرف أداء الجماعات والوكلاء تراجعا كبيرا داخل فضاءات هذه الأسواق، وهو ما يتجلى من خلال ضعف المراقبة وعدم ضبط الكميات المتداولة والأثمان.

كما تتسم الخدمات المقدمة بالضعف مقابل عمولة غير مبررة. هذا، بالإضافة لاحتلال الفضاءات وغياب النظام داخل وخارج هذه األسواق، كما أضحت البنية التحتية ألسواق الجملة متهالكة مع انعدام معايير النظافة.

في ظل هذا الوضع، تعثر تنزيل الاستراتيجيات والمشاريع المهيكلة بالرغم من أن المبادرات الرامية لتحديث وإعادة هيكلة هذه الأسواق انطلقت رسميا منذ 2010 .وقد تمخضت عن الاستراتيجيات القطاعية ثالثة مشاريع نموذجية من الجيل الجديد بمدن الرباط ومكناس وبركان، الا أن أيا منها لم يصل إلى مرحلة الإنجاز المادي بنهاية 2020 .

ويعتبر نمط التدبير بواسطة شركة التنمية المحلية أحد الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لتحديث هذا المرفق،  الا أن النواقص المرتبطة بالتجربة الفريدة على مستوى سوق الجملة للدار البيضاء، أبانت عن صعوبة بلوغ هدف تحديث التدبير والارتقاء بالخدمات المقدمة، فضلا عن عدم التمكن من الرفع من إيرادات السوق طبقا للأهداف المسطرة، مع تسجيل تحمل مصاريف إضافية. وتعزى هذه الوضعية أساسا، للمشاكل البنيوية سالفة الذكر التي يعاني منها القطاع والتي تتجاوز نمط التدبير المعتمد.

وحري بالذكر، أنه وإدراكا منها للنقائص البنيوية التي تعرفها عمليات البيع بالجملة، بادرت القطاعات الوزارية المعنية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تحديث وتحبين الترسانة القانونية، من خلال اعتماد القانون رقم 21.37 الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2021 ، والذي أضحى بموجبه تصريف السلع خارج أسواق الجملة متاحا بموجب القانون، وكذا عبر بلورة مشروع قرار لوزير الداخلية يوجد في طور االعتماد، فضال عن تحيين المشاريع المهيكلة والاتفاقيات ذات الصلة بين سنتي 2019 و 2021 ،بالإضافة إلى الانخراط في ورش الاصلاحات الجبائية ذات الصلة.