محيط السعودي المعتقل على ذمة قضية بن لادن يضغط للإفراج عنه خارج ضوابط القانون

استأثرت قضية اعتقال سعودي بسبب تصرفه في أموال مودعة لديه بصفته وكيل أعمال الشيخ بكر بن لادن، باهتمام واسع لقلة من الحقوقيين الذين ظهروا فجأة واختفوا عن الأنظار في ملفات تهم حرية الرأي والمعتقد وحقوق الإنسان وغيرها من المجالات الأساسية التي يدافع عنها المناضلون الحقيقيون المتطوعون لبدل الغالي والنفيس في سبيل إعلاء هذه الحقوق البشرية ورفع الظلم والحيف، بل إن هؤلاء الحقوقيون لم ير لهم أثر في قضية وفاة تلميذ وجرح زميلتيه إثر مطاردة أمنية، لا للدفاع عن الشرطي المعتقل، ولا على التلميذ وزميلتيه.

والواضح من خلال مجريات الملف الذي يروج بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، أن لأموال السعودية طعم خاص، ما رجح كفة المشتكي على الضحية في تناول القضية، لدرجة أن "لايفات" تخرج يوميا للمطالبة بالإفراج عن المتهم بخيانة الأمانة، وهي جريمة من جرائم الحق العام، طرفاها أجنبيان، ويمكن أن تحل بسهولة متناهية لو أن المتهم نفسه وضع المبالغ المشكوك فيها في صندوق المحكمة ضمانا لحضوره إلى حين البت في القضية، وهو ما لم يقع وسبب رفض مطالب السراح المؤقت التي تقدم بها السعودي المعتقل، والذي كان يقدم نفسه أنه مستثمر، أكثر من ذلك أن تصريحاته لدى الضابطة القضائية تشبتت بهذه الصفة، رغم أن الوثائق المقدمة ضده تشير على أنه مجرد أجير، كان يتوفر على توكيل من الشيخ السعودي، لتسيير شركاته وأمواله بالمغرب، قبل عزله لأسباب لها علاقة بعدم تنفيذ التزامات واختفاء أموال خصصت لأغراض محددة ضمنها اقتناء شقق.

يبدو أن المجال الحقوقي مثل غيره من المجالات فقد البوصلة، وأصبح مطية للدفاع عن قضايا خاصة، عوض الدفاع بصفة عامة عن كل الحقوق والحريات التي تشندها المجتمعات، كما يبدو أن بعض هذه الجمعيات أصبحت متخصصة في الركوب على قضايا لا تهم المجتمع، لا من قريب ولا من بعيد، بل تمس بالقضاء في محاولة للتأثير عليه، وهو الأمر المجرم قانونا وحقوقيا، فالسعودي الضحية يمتلك أدلة، ومواطنه المعتقل، له من الحقوق ما يدفع بها التهم الموجهة إليه، بإظهار حقيقة صرفه الأموال، والجهات التي استفادت من العمولات والتي كانت تؤمن له الطريق، وتوهمه بأن لها اليد الطولي أمام كل المؤسسات.