جددت سانت لوسيا، أمس الخميس، أمام أعضاء لجنة الأمم المتحدة الـ24، التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء، مشيدة بالجهود "الجادة وذات المصداقية" التي يبذلها المغرب لتحقيق تقدم في عملية الأمم المتحدة لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
وأبرز الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لسانت لوسيا، غيوم سيمون، في كلمة له خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة البحر الكاريبي الذي ينعقد في العاصمة كاستريس، مشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في هذا الاجتماع.
وبهذه المناسبة، جدد التأكيد على دعم بلاده منذ مدة طويلة لعمل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للصحراء، ستافان دي ميستورا، والرامي إلى إعادة إطلاق عملية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل توافقي لهذا النزاع المفتعل.
ونوه المسؤول بسانت لوسيا بالجولة الأولى التي قام بها السيد دي ميستورا مؤخرا إلى المغرب والجزائر وموريتانيا في إطار جهد منسق يروم استئناف الحوار السياسي.
كما أبرز السيد سيمون التزام المغرب باستئناف العملية السياسية تماشيا مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2602، معربا عن دعمه للعملية "الناجحة" للموائد المستديرة. وفي هذا الصدد، أعرب عن رغبته في أن يتم عقد النسخة القادمة لهذه العملية.
وأشادت سانت لوسيا أيضا بالتزام جميع الأطراف في الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي ومستدام ومقبول من لدن الأطراف لقضية الصحراء المغربية.
كما حثت غامبيا، أمس الخميس، المنتظم الدولي على اعتبار مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب "حلا قائما على التوافق وقابلا للتطبيق" لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.
وقال الممثل الدائم لهذا البلد لدى الأمم المتحدة، السيد لانغ يابو، أمام أعضاء اللجنة الـ24 للأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة لمنطقة بحر الكاريبي، المنعقد في كاستريس في سانت لوسيا، إن "غامبيا تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب وتحث على اعتباره حلا قائما على التوافق وقابلا للتطبيق، لأن هذه المبادرة تعكس إرادة قوية لحل هذا النزاع الإقليمي وتتماشى مع القانون الدولي".
وشدد الدبلوماسي الغامبي على أن "حكومة غامبيا تعترف بمبدأ السيادة كقاعدة دولية أساسية لا يمكن تجاهلها في التعامل مع هذا النزاع"، موضحا أنه "اعترافا بهذه الحقيقة، افتتحت غامبيا، في يناير 2020، قنصلية عامة لها بالداخلة وتواصل تجديد التأكيد على دعمها الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك الصحراء المغربية".
وأضاف أن بلاده تشيد بإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة في المغرب في 8 شتنبر 2021، مشيرا إلى أن هذا الاقتراع أسفر عن "انتخاب ممثلين عن الصحراء المغربية من قبل السكان لتمثيلهم". وأشار إلى أن ذلك ينضاف إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، والتي أشادت بها قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2602.
كما نوهت غامبيا باحترام المغرب لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية، ودعت جميع الأطراف المعنية إلى القيام بالأمر ذاته، وكذا ضمان احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتابع ممثل غامبيا أن حكومة بلاده "تسجل بارتياح" الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لتنمية المنطقة، والتي، حسب قوله، تعد "سببا كافيا لتسريع الحوار وتعزيز السلام في المنطقة".
كما سلط الدبلوماسي الضوء على جهود المغرب، في سياق جائحة كوفيد-19، لضمان تلقيح واسع النطاق لساكنة الصحراء.
وأشار إلى أن "هذه الإجراءات كلها تعكس بشكل واضح التزام المغرب طويل الأمد بتحقيق التنمية السوسيو اقتصادية لمنطقة الصحراء". علاوة على ذلك، جددت غامبيا دعمها التام للعملية السياسية الجارية، تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى "إيجاد حل سياسي قائم على الواقعية والتوافق والاستدامة".
وقال إن وفده "ينوه، في هذا الصدد، بتعيين السيد ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ويثني على جهوده لاستئناف مسلسل الموائد المستديرة بمشاركة جميع الأطراف المعنية". كما تدعم غامبيا دعوة مجلس الأمن من أجل مواصلة الأطراف الأربعة المعنية الانخراط بشكل بناء طوال العملية السياسية من أجل التوصل إلى حل ذي مصداقية.
وشدد السفير الغامبي على "أننا نرى أنه يتعين على جميع الأطراف المعنية التوصل إلى حل م رض لهذا النزاع الإقليمي، مع الأخذ في الاعتبار أن استقرار منطقة الساحل وأمنها يعتبران مسؤولية جماعية".
