في خرق للقانون.. استفادة قريب نائب رئيس مجلس جماعة إمسوان من محلين تجاريين

عرفت جماعة إمسوان، فضيحة من العيار الثقيل، بعدما تم التنازل عن محلين تجاريين تابعان للجماعة، لفائدة أحد أقارب نائب رئيس المجلس، دون احترام القوانين المعمول بها في دفاتر التحملات الخاصة بالممتلكات الجماعية.

وضرب النائب عرض الحائط القانون التظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بحيث تقول المادة 65 من هذا القانون التنضيمي أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعة الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو أن يبرم معها أعمالا  أو عقدا للكراء أو الإقتناء أو التبادل، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط يؤدي إلى تضارب المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.

وتم التنازل عن المحلين، من طرف المستفيد الأول لفائدة نائب رئيس المجلس بصفة غير مباشرة، دون الرجوع لدورة المجلس الجماعي،للموافقة على طلب التنازل.

وتجدر الإشارة أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها هذا المسؤول المنتخب باستغلال نفوذه داخل المجلس، حيث يقوم بإستلاء على ممتلكات تابعة للجماعة واحتكارها بصفة غير مباشرة.

كما سبق له أن قام بالترامي على قطعة أرضية قرب المرافق الصحية، مستغلا تواجد أشغال بناء منافذ للشاطئ، ومحل أخر تابع للجماعة المتواجد داخل الميناء.