الحكومة تواصل مواكبة برنامج "صنع في المغرب"

مازالت حكومة أخنوش تواصل مواكبة برنامج “صنع في المغرب”، لجعله أداة لتقليص البطالة، عبر إحداث مئات الآلاف من مناصب الشغل.

وكشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني رشيد حموني، عن مستجدات تشجيع المشاريع الصناعية الخاصة بالمملكة، التي تهدف إلى الزيادة في إحداث مناصب للشغل وإنعاشه بعد تضرره من جائحة كورونا.

وأكد مزور، أن الحكومة عازمة على تشجيع وسم صنع في المغرب، عبر دعم وتطوير الإدماج المحلي ومواكبة حاملي المشاريع، حيث تمت الموافقة على 918 مشروعا بـ 90 في المائة من الرأسمال الوطني، تمثل إمكانية استبدال الواردات بـ51.3 مليار درهم، ما سيسمح بتعويض للواردات يمثل نسبة 157 في المائة.

وأضاف وزير الصناعة والتجارة، أن المخطط يرتقب أن يحدث 196767 منصب عمل، منها حوالي 78707 مناصب مباشرة، موضحا أنه تم أيضا اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة الشرسة.

وأبرز المصدر ذاته أنه تم إعداد القانون 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، كصمام أمان يتم اللجوء إليه لحماية قطاع الإنتاج الوطني من المنافسة التجارية غير المشروعة، وذلك في احترام للالتزامات الدولية للمغرب.

فيما كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الثلاثاء، في كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن الحكومة عازمة على مواكبة صنع في المغرب، من خلال إحداث 918 مشروع باستثمار يقارب 39 مليار درهم، حيث ستتوزع بين المشاريع الغذائية والشبة غذائية، والكيمائية وشبة كيمائية، وكذا الصناعة الميكانية والمعدنية، والنسيج.