يطالب نواب حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد التحالف الحكومي، بمنع تزويج القاصرات قطعا، بعدما جعلت مدونة الأسرة المغربية هذا الموضوع استثناء، يقرره القاضي استنادا المعطيات طبية واجتماعية.
وتقدم في هذا السياق، فريق التجمع الوطني الأحرار بمجلس النواب، بمقترح قانون يروم نسخ المادة 20 من مدونة الأسرة.
واعتبر الفريق، في مقترحه، أنه منذ تعديل مدونة الأسرة للسن القانونية للزواج بالنسبة للفتاة من 15 إلى 18 سنة، مع إعطاء استثناء لتزويج القاصر، “أصبح الاستثناء قاعدة”، مطالبا بانهاء هذا المقتضى، لمنع ارتفاع حالات زواج القاصرات.
وأوضح الفريق البرلماني لحزب عزيز أخنوش أن مطلب إلغاء المادة التي ترخص لزواج القاصرات ضمن مدونة الأسرة جاء بناء على مطالب جمعيات حقوقية التي ترى ان هذا النوع من الزواج اصل المشاكل التي تطبع المجتمع في عدد من حالاته.
وشدد المصدر على ضرورة الحد من ظاهرة تزويج القاصرات، معتبرا أن المكان الطبيعي للقاصرات والقاصرين هو المدرسة، وليس الزواج في سن مبكرة.
ولفت مقترح الفريق ذاته، حسب مذكرة تقديم، إلى أن الدراسات بينت أن 99 في المائة من زيجات القاصرات لا تنجح، ما يفسره ارتفاع حالات التعرض للعنف في صفوفهم وعدم القدرة على تحمل المسؤولية فضلا عن مشاكل أسرية اخرى.
وتنص المادة 20 من مدونة الأسرة الحالية، على أنه “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، على ألا يقل سن المأذون له عن 16 عاما، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي. وفي جميع الأحوال ينبغي على القاضي أن يراعي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج”.
