مطالب بتخفيف العبء على المديونية مع دعم القدرة الشرائية

ما زالت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب، تشهد ارتفاعا في الآونة الأخيرة، الأمر الذي انعكس سلبا على جيوب المواطنين، مطالبين بضرورة تدخل الحكومة لوقف هاته الزيادات، ودعم القدرة الشرائية.

وفي هذا الصدد، طالب عز الدين الزكري، عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، خلال أشغال مجلس المستشارين، التي أجريت يوم أمس الثلاثاء، حكومة أخنوش، بتخفيف العبء على المديونية مع دعم القدرة الشرائية للمغاربة، بعد تضررها من جراء الغلاء.

وقال الزكري، أن الحكومة مطالبة بتعديل قانون المالية برسم سنة 2022، نتيجة التقلبات الدولية التي أثرت بشكل كبير على الأسعار بينها الحبوب، مبرزا أنها تضاعفت بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا باعتبارهما المصدرين الأوائل في العالم.

وأضاف ذات المتحدث، أن حكومة أخنوش مطالبة بمواصلة دعم الحبوب وبالخصوص القمح، لذا وجب تعديل قانون المالية لتخفيف العبء على المديونية.

وحذر المنتمي لفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس النواب، من لجوء الحكومة إلى المديونية من جديد من أجل الاستهلاك فقط، مشددا أن جل الدول تلجأ إلى المديونية الخارجية لموازنة ماليتها.

وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد أكد في وقت سابق، أنه من الصعب حاليا التكهن بمنحى الأسعار، نظرا للتقلبات الدولية، محملا مسؤولية الارتفاع إلى تقلص القدرة الإنتاجية في عدد من القطاعات، بالإضافة إلى تداعيات ما بعد الجائحة، وكذا الأزمة الروسية الأوكرانية، التي أثرت على كلفة الشحن والنقل.