أوجار: هناك عدد من النصوص التشريعية ما زالت قابعة في رفوف البرلمان
قال محمد أوجار عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأربعاء، أن عدد من النصوص التشريعية ما زالت قابعة في رفوف البرلمان دون مناقشتها.
وأكد أوجار، خلال كلمته في ندوة حول “التجربة البرلمانية العاشرة” نظمها المرصد الوطني لحقوق الناخب، أن تأخر في مناقشة هاته النصوص التشريعية، راجعة للهدر الفظيع للزمن السياسي.
وأضاف القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، أنه بعد تسلمه لحقيبة وزارية متعلقة بقطاع العدل، خلال الولاية الحكومية السابقة، وجد عدد من النصوص التشريعية، لم يتم المصادقة عليها منذ فترة حكومة البيجيدي الأولى.
وأبرز المتحدث ذاته، أن هذا الأمر يعد مشكلا كبيرا، ويسيء لمسألة تدبير العلاقة بين الناخب والفرقاء السياسيين.
وأوضح محمد أوجار، أنه رغم أن الدستور لا يصدر عقوبات خاصة بالتأخر في إصدار القوانين، لكن من الأخلاقيات وجب الوفاء بوعود المقدمة للناخبين، ووقف استمرار هدر الزمن التشريعي.
