الحكومة تصادق على تعديل يهم رخصة الولادة للأبوين
صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يقضي بتعديل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يقضي بتكريس الحقوق المرتبطة بالأمومة ورعاية الأطفال.
المشروع المذكور، الذي صادق عليه المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الخميس، يمنح للموظف الرجل الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها.
وينص المشروع كما تستفيد الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من رخصة عن الكفالة.
ويقضي المشروع أيضا باستفادة الموظفة التي وضعت مولودا أو أسندت إليها كفالة طفل من رخصة عن الرضاعة، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن 24 شهرا.
وقال مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي، إن مشروع هذا القانون يأتي تنفيذا لاتفاق ابريل 2022 مع الفرقاء الاجتماعيين وفي إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين، رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية.
