هل ستوفر الحكومة بدائل اقتصادية لفائدة الفئات المشتغلة بالتهريب المعيشي؟
خلف قرار فرض حكومة سبتة المحتلة، بتشديد الخناق لمنع أي نشاط لنقل البضائع، حالة من الغضب في نفوس المغاربة القاطنين بالفنيدق، الذين يعولون على التهريب المعيشي من أجل كسب قوتهم اليومي.
ووفق مصادر الجريدة 24، فإن الحكومة تعول على المنطقة الاقتصادية بالفنيدق، كبديل لتخفيف العبء على فئات عديدة، التي كانت تشتغل في أنشطة التهريب المعيشي بالمعبر الحدودي سبتة.
وأكدت ذات المصادر، أن منطقة الأنشطة الاقتصادية للفنيدق، استأنفت عملها منذ شهر فبراير، مع سعي الحكومة إلى رفع من المستثمرين هناك، لخلق مناصب للشغل.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الحكومة تعول على المنطقة الاقتصادية، التي أنجزت بغلاف مالي يفوق 200 مليون درهم، بمساحة 10 هكتارات، ستحتضن أنشطة تجارية متعددة، من بينها الملابس والمواد الغذائية والأجهزة الالكترونية ومواد التجميل، وغيرها.
ويأتي بحث الحكومة على بدائل اقتصادية لفائدة الممارسين لأنشطة التهريب، بعدما أعطت حكومة سبتة، في المرحلة الأولى أوامر من أجل عبور فقط لإسبان والأوروبيين والأجانب الحاملين لبطائق الإقامة في إحدى بلدان الاتحاد الأوروبي.
وطالبت حكومة سبتة، بمنع حاليا بشكل تام نقل البضائع، حيث سيتم خلال المرحلة الثانية التي ستنطلق يوم 31 ماي، السماح بالعبور فقط، الذين يعملون داخل سبتة بعقود قانونية.
