المغرب يؤكد على الطابع الحاسم للتنفيذ العالمي لاتفاقية مناهضة التعذيب
أكد السفير المندوب الدائم للمغرب في فيينا، عز الدين فرحان، اليوم الجمعة، أن المصادقة العالمية وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، تشكل هدفا حاسما يتعين دعمه من قبل جميع الدول.
وأوضح فرحان، خلال نشاط أقيم على هامش أشغال الدورة الـ 31 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، أنه يتعين دعم جميع الدول من خلال تعاون دولي لتعزيز القدرات وتبادل الممارسات الفضلى المفيدة لإحداث أنظمة تشريعية ومؤساتية وقانونية وطنية فعالة وموثوقة، مبرزا أن “الهدف يتمثل في ضمان عدم التسامح المطلق مع التعذيب”.
وأبرز أن تنظيم هذا النشاط تحت شعار “إنجاز إصلاح للشرطة قائم على حقوق الإنسان”، توخى تقديم أداة عملية تهدف إلى “تحسين الكفاءة والإنصاف والشفافية في الحفاظ على النظام العام، وتقليص مخاطر استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وأضاف أن هذه الأداة هي إحدى مخرجات مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تم إطلاقها في جنيف سنة 2014 من قبل مجموعة مصغرة من البلدان، هي شيلي، الدنمارك والمغرب، بهدف التوصل إلى مصادقة عالمية على اتفاقية مناهضة التعذيب بحلول العام 2024.
وأوضح السيد فرحان أن المجموعة تعززت في وقت لاحق من قبل فيجي، وتمكنت المبادرة من التطور بشكل جيد والمساهمة في المكافحة العالمية للتعذيب، لاسيما من خلال الاعتراف بالممارسات الجيدة في هذا المجال وعبر توفير أدوات وطرق عملية مثيرة للاهتمام لمنع التعذيب وتنفيذ الالتزام، باعتباره معيارا ملزما وعالميا في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وسجل أن عضوية المغرب في مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب تنبع من حرصه “الثابت والمستمر” على حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، حيث أن دستور المملكة ينص على أن ممارسة التعذيب بكافة أشكاله ومن قبل أي شخص هو جريمة يعاقب عليها القانون.
وتابع المتحدث ذاته، أن المغرب، وهو طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة وواحد من البلدان القلائل التي تلتزم ببروتوكولها الاختياري.
