خروقات التعمير بالمناطق البحرية تجر الحكومة للمساءلة

تعالت أصوات فرق المعارضة، مؤخرا، بضرورة وضع حد لاستغلال الأماكن العمومية، بالإضافة لخروقات التعمير بالمناطق البحرية.

وفي هذا الصدد، دعت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، باتخاذ التدابير لوقف الخروقات التعمير على واجهة الشواطئ.

وقالت تهامي في معرض سؤاله، أن الملك العمومي البحري والملك الغابوي التابع للأملاك المخزنية، يشهد خروقات بالجملة، خاصة ذو الرسم العقاري عدد 56009/س، بالتجزئة السكنية العشوائية بشاطئ الصنوبر/ دافيد، الذي يقع ما بين مدينتي المحمدية بوزنيقة، بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم بنسليمان.

وأضافت النائبة البرلمانية، أن الخواص احتلوا واجهة البحر على مساحة 40 هكتارا، بطرق ملتوية، ودون أي ترخيص أو ضوابط قانونية ومسطرية.

وأكدت المنتمية لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن تم استئناف الأشغال بهذه التجزئة بعد صدور قرارات إدارية سنة 2006 بإيقافها إلى حين التحقيق بشأن الإختلالات التي تعرفها، يعد شرعنة للتجاوزات ومواصلة لعمليات تفريخ التعمير العشوائي على أملاك عمومية والإساءة للمجال العمراني على الواجهة البحرية.