الأسر وفرق المعارضة ينتقدان اعتزام الزيادة في أسعار الكتب المدرسية

ما زالت حمى الزيادات تواصل التوغل بالمملكة، وهو ما أجج غضب المغاربة وفرق المعارضة، مطالبين بضرورة تدخل الحكومة، لوقف ارتفاع الأسعار التي أثرت بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين.

وعبر عدد من المغاربة عبر تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وكذا فرق المعارضة، عن رفضهم لأي زيادة يمكن أن تمس الكتب المدرسية، بداية من الموسم الدراسي المقبل.

ووجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، بخصوص الإجراءات التي ينبغي القيام بها لضبط أسعار الكتب المدرسية.

وأكد حموني، أن رفع من أسعار الكتب المدرسية، من شأنه أن يزيد في إثقال كاهل ملايين الأسر المغربية، ولا سيما الفقيرة منها، بأعباء جديدة، وهي المتأثرة أوضاعها الاجتماعية وقدرتها الشرائية سلبا من جراء غلاء أسعار المواد الاستهلاكية.

وأبرز رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن هذا الأمر من شأنه مفاقمة النسب المهولة للهدر المدرسي، ولاسيما في القرى ولدى التلميذات وفي الأحياء الفقيرة.

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن الجمعية المغربية للناشرين، عقدت مؤخرا، اجتماعا مع وزارة التربية الوطنية، لمناقشة مسألة مراجعة أسعار الكتب المدرسية.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الاجتماع خلص باعتزام المهنيين، في إقرار الزيادة في أسعار الكتب المدرسية، بداية من الموسم المقبل، بسبب ارتفاع أسعار الورق على الصعيد العالمي.

وأضافت ذات المصادر، أن المهنيون يشتكون من ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية، بما يقرب 100 في المائة، حيث تم اقتراح على الحكومة زيادة في حدود 25 في المائة، على أثمنة الكتب المدرسية.

وأبرزت المصادر ذاتها، أن عملية طباعة الكتب المدرسية، انطلقت في وقت سابق، وسيتم إضافة الثمن المرجعي الجديد، بعد الاتفاق بشكل رسمي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي.