ما زال الآلاف من فئة حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة، يشتغلون في ظروف تنعدم فيها أبسط الحقوق الشغيلة، التي تكفلها مدونة الشغل للعمال.
وتعالت أصوات فرق المعارضة والنقابات، بضرورة إيجاد حلول لهاته الفئة، التي تعاني في صمت ولا تصل إلى الحد الأدنى للأجور المتفق عليه قانونا.
وقال يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الإثنين، في جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الوزارة عازمة على إصلاح جل الاختلالات، التي يعاني منها حراس الأمن الخاص.
وأضاف سكوري، أنه وفق مضامين مدونة الشغل، فإن حراس الأمن الخاص وجب عليهم الاشتغال 8 ساعات فقط، لكن خلال السنوات الأخيرة نرى العكس معظمهم يشتغل ما يقارب 12 ساعة.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن شركات الحراسة، تقدم أجورا لرجال الأمن الخاص، تقل عن الحد الأدنى من الأجور.
وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة تواصل الحوار الاجتماعي مع النقابات، من أجل معالجة مدونة الشغل، وتصحيح عدد من المضامين، قصد إنصاف الطبقة الشغيلة.
