الحكومة: المواطنين بإمكانهم استرجاع جميع مقتنيات التجارة الالكترونية التي تم الحجز عليها

دخلت الحكومة، اليوم الخميس، على خط حجز عدد من البضائع التي قام اقتنائها المغاربة عن طريق المنصات الإلكترونية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب انتهاء المجلس الحكومي، أن المواطنين بإمكانهم استرجاع جميع المقتنيات التي تم شراؤها قبل فاتح يوليوز.

وأضاف بايتاس، أن تشديد المراقبة الجمركية على الإرساليات القادمة من التجارة الإلكترونية، جاءت نظرا لنشوب عدد من الممارسات السلبية التي تضر بالتجارة والصناعة المحلية.

وأكد بايتاس، أن الدولة لم تستفد من قيمة بضائع التجارة الإلكترونية نظرا لغياب تطبيق الضرائب، مبرزا أن الشركات كسبت ملياري درهم، من الأرباح، منذ بداية هاته السنة نظرا لإقبال الكبير عنها من طرف المغاربة، نظرا أن البضائع تباع بأثمنة بخسة.

وصادق المجلس الحكومي، على مشروع مرسوم يقضي بتغيير المرسوم المتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ويهدف المشروع إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، عبر تغيير مقتضيات الفصل 190-ج-2 من المرسوم رقم 2.77.862.