تعود لثلاثين سنة.. المنصوري تطالب بتغيير المساطر القانونية لوثائق التعمير

قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إنه حان الوقت لتغيير المساطر القانونية الخاصة بوثائق التعمير والبناء، المتعلقة بالعالم القروي.

وأضافت المنصوري، في معرض جوابها بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة تناقش بجدية مسألة إعادة عدد من القوانين، التي تتواجد لما يقارب 30 سنة.

وأكدت الوزيرة، أنه سيتم إطلاق حملة تحسيسية شهر يوليوز المقبل، تخص المساعدة التقنية و تبسيط المساطر المعمارية لفائدة المواطنين.

وأبرزت المتحدثة ذاتها، أن الوزارة تعمل على تقليص ضغط المساطر خاصة رخص البناء مع مراجعة الرسوم، كإجراء لتخفيف الضغط على ساكنة العالم القروي.

وأوضحت ذات المتحدثة، أن الوزارة توصلت بما يناهز 16 ألف و188 ملفا يهم طلبات الترخيص بالبناء في الوسط القروي، خلال الفترة أكتوبر 2021 وأبريل 2022.