بايتاس: لا توجد أي وثيقة قانونية في بلادنا تتحدث عن تغيير المخطط التشريعي
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد أي وثيقة قانونية في بلادنا تتحدث عن تغيير المخطط التشريعي.
وأكد بايتاس، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الحكومة الحالية ليست مقيدة بإعلان عن مخططها التشريعي، مبرزا أن ما يربط الحكومة بالبرلمان هو البرنامج الحكومي، الذي تهدف لتنزيله.
وأضاف الوزير، أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان وجب أن تنبني على التعاون، ووضع مصلحة المغاربة فوق كل اعتبار، موضحا أن الحكومة لها الحق في سحب مشاريع القوانين الموروثة عن الحكومات السابقة.
وأبرز المتحدث ذاته، أن حكومة أخنوش من حقها، أن تقوم بسحب بعض مشاريع القوانين بغية تجويدها، وفق انتظارات المغاربة.
وأوضح بايتاس، أن الحكومة تتجاوب مع مقترحات القوانين كلما دعت الضرورة، مشيرا أنه يوم غد الأربعاء، سيتم الموافقة على مقترح قانون يهم الأعمال الاجتماعية.
