إعادة تشغيل مصفاة "لاسامير" وخطاب الديماغوجية

مع الأسف يحاول البعض توريط حكومة عزيز أخنوش في ملف مصفاة "سامير"، وتقديم هذا الملف الشائك بكون حله يشكل مخرجا لأزمة ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية.

والحال أن هذا الملف ورثته الحكومة الحالية من حكومة عبد الإله بن كيران، ولا دخل لها به باستثناء تدبير الإشكاليات المترتبة عليه، وهي الإشكاليات التي لا يمكن حلها اليوم خارج إطار تحكيم القضاء الدولي.

مع العلم أن إعادة تشغيل "مصفاة "سامير" لا يشكل حلا لإشكال ارتفاع أسعار سعر المحروقات، ومن يقول بعكس ذلك، فإنه لا يوظف سوى خطاب ديماغوجي شعبوي.

وللاستدلال فقط على أن هذا الإشكال ليس وليد اليوم، فإنه من الواجب التذكير أن ديون شركة "لاسامير" بلغت 45 مليار درهم قبل توقيفها على عهد حكومة عبد الإله بن كيران.

الذي أوضح في وقت سابق أمام مجلس النواب في إطار جلسة الأسئلة الشفوية الخاصة برئيس الحكومة، أن هذه الديون تتوزع على الجمارك والأبناك والضرائب ومؤسسات أخرى.

مبرزا أن توقيف نشاط شركة "لاسامير" قرار استراتيجي اتخذ على أعلى مستوى، لأنه يتعلق بكرامة المغرب، ومواجهة الابتزاز، مضيفا أن الحكومة لم يكن بوسعها اتخاذه بمفردها.

وبعدما أوضح بن كيران أن حكومته ستحول دون تضرر  عمال "لاسامير"، قال إن هذه القضية على ذمة القضاء حاليا، وهو نفس الموقف الذي لم تحد عليه نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في الحكومة الحالية بقولها إن القضية بيد القضاء الدولي