النيابة العامة ترد على دفاع بوعشرين بخصوص التقرير الأممي

اعتبر ممثل النيابة العامة محمد المسعودي أن فريق العمل الأممي حسب لجنة حقوق الإنسان يصدر رأيا وليس قرار بحيث أنه يتلقى بلاغات يصدر فيها توصيات وليست شكاوى والرأي غير ملزم.

وأكد ممثل النيابة العامة أن هذه الآراء ذات طبيعة استشارية تفتقر للقوة القطعية لان المسطرة المعتمدة فيها ليست شكاوى على اعتبار أن الرأي غير ملزم، عكس التقرير الذي يكون الزاميا.

وأجابت المسعودي أن الرأي الأممي كونه مجرد وسيلة إثبات يجب أن يخضع لمجهر المحكمة وسلطتها التقديرية، موضحا خلال رده على الرأي الاستشاري المكون من 14نقطة ( ادعاء) استند عليها فريق العمل المذكور ليخلص الى ما خلص إليه، مشيرا إلى أن دفاع المتهم اكتفى فقط بمناقشة نقطتين ، متساءلا عن سبب ذلك" هل هو اغفال او تاكتيك اعتمده دفاع المتهم من خلال مناقشة نقطيتن او ثلاث نقط والباقي لا يهم".
وأكد ممثل النيابة العامة أن فريق العمل الأممي وقع ضحية تدليس وتغليط من مصدر مجهول، مبرزا أن بوعشزين معتقل في إطار القانون وأن الأعمال المتابع بها المتهم جرائم الحق العام وليست لها علاقة بالصحافة.
وأورد ممثل النيابة العامة في معرض تعليقه على أن هذه الأخيرة تفاعلت بسرعة مع جميع الطلبات المستعجلة المتعلقة بتسير مؤساساته الإعلامية حرصا منها على تمتيع بوعشرين بحقه القانوني(لكي لايقال حبس بوعشرين لتوقيف مؤسساته الإعلامية) ، مسجلا أيضا اعتماد الرأي الأممي في ما يخص إحالة المتهم في غياب عنصر التلبس وعدم جاهزية القضية للحكم في ظل عدم اخضاع بعض الأدلة للخبرة، معللا جوابه بان النيابة العامة احترمت جميع القوانين في احالة المتهم طبقا للمادة 49 من المسطرة الجنائية، مما يؤكد شرعية الاعتقال نظرا لما توفر من أدلة دامغة لاحالة الملف على الجنايات.