الرئيس السابق لجماعة ميدلت من العدالة والتنمية أمام قاضي التحقيق بفاس

فاس: رضا حمد الله

أجل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، المكلف بجرائم الأموال، التحقيق التفصيلي مع الرئيس السابق لجماعة ميدلت من العدالة والتنمية و3 نواب له بينهم امرأة من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة وموظفين ومسؤولين بمصالح تابعة لهذه الجماعة.

واستمع إليهم أمس وأجل استنطاقهم تفصيليا إلى جلسة صباح 20 شتنبر المقبل، بعدما متعهم بالسراح المؤقت مقابل 20 ألف درهم كفالة أدوها في صندوق المحكمة، إذ استدعى كل من له صلة بمختلف الاختلالات والخروقات التي عرفتها الجماعة في فترة تولي المتهم الرئيسي رئاستها.

ويتعلق الأمر باختلالات تتعلق بالتعمير وخروقات تجزئة سكنية ومنح تراخيص البناء في أراضي تابعة للأملاك المخزنية بدون وجه حق قانوني، رغم أن وزارة الداخلية هي المخول لها قانونا منح تلك التراخيص، بالإضافة إلى موافقة الرئيس على صفقة اقتناء شاحنة بعد مدة قصيرة من رفضها.

ويساءل الرئيس الذي سبق عزله بقرار من المحكمة الإدارية بمكناس إثر طلب تقدم بها عامل إقليم ميدلت، ومن معه حول اختلالات أخرى تتعلق بتوريدات للكهرباء وكراء مقر الجماعة السابق وتقديم منح لجمعيات مقربة من العدالة والتنمية دون أخذ موافقة أعضاء المجلس الجماعي.