قيادة النهج الديمقراطي أخفت عن قواعدها قرار "حظرها العملي"

كشفت مصادر مطلعة أن القيادة الحالية لحزب النهج الديمقراطي أخفت عن قواعدها بسوء نية، قرارا شفويا توصلت به مند سنوات خلت بـ"سحب" السلطات المختصة "المشروعية السياسية" عن الحزب.

واستغربت المصادر الحملة التي يقوم بها أنصار النهج مؤخرا والتي يطالبون من خلالها بتمكينهم من القاعات العمومية لتنظيم ما يسمونه بالمؤتمر الخامس للحزب.

وقالت المصادر أن النهج الديمقراطي غير معترف به من قبل مصالح وزارة الداخلية، وان وضعيته الحالية شبيهة بوضعية جماعة العدل والإحسان المحظورة.

وبحسب المصادر فان مصالح الداخلية فضلت انتهاج أسلوب مغاير مع أنصار التنظيم الماركسي المتطرف، بممارسة الحظر العملي وعدم التعامل معهم كحزب.

يذكر انه عقب الاحتجاجات التي عرفتها مدينة جرادة سنة 2018  تم استدعاء الكاتب الوطني للنهج مصطفى البراهمة من قبل مسؤول كبير بوزارة الداخلية ووجه له تحذيرا شديد اللهجة، بخصوص وقوف التنظيم الماركسي وراء عدد من الاحتجاجات التي تعرفها مدن المملكة.

الغريب ان قيادة الحزب تكتمت عن هذا الاستدعاء، ولم تصدر إزائه أي بيان، علما ان التنظيم الماركسي معروف عنه إجادة التشكي والتباكي ولعب دور الضحية أمام الرأي العام.

وعرف النهج الديمقراطي بشذوذه السياسي في عدد من القضايا الوطنية، ومعاكسته للتوجه العام للجماعة الوطنية، وبمناصرته لمقترح حق تقرير المصير التي تطالب به جبهة البوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر.