10 أشهر حبسا لبرلماني سابق من الكتاب بفاس بتهمة النصب

10 أشهر حبسا  لبرلماني سابق من الكتاب بفاس بتهمة النصب

 فاس: رضا حمد الله

في ثاني حكم في أقل من شهرين، أدانت المحكمة الابتدائية بفاس زوال اليوم الإثنين، برلماني سابقا عن حزب التقدم والاشتراكية، ب10 أشهر حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة لأجل "النصب والتصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها"، لنصبه على شركة للغاز.

وحكمت في الدعوى المدنية التابعة، لفائدة شركة الغاز في شخص ممثلها القانون، ب20 مليون سنتيم تعويضا مدنيا بعدما انتصبت طرفا مدنيا في الملف على غرار أم البرلماني وأشقائه الخمسة الذين حكمت لهم المحكمة ب6 ملايين سنتيم تعويضا مدنيا لفائدة كل واحدة منهم.

ونصب البرلماني على الشركة وأكراها محلا ما زال ملكا مشتركا بين الورثة، قبل أن تتقدم بشكاية في الموضوع إلى النيابة العامة التي أمرت بالتحقيق فيها عهد للضابطة القضائية التي استمعت للمشتكية وعائلة البرلماني المطرود من الاتحاد الدستوري.

وهذا ثاني حكم يصدر في حق البرلماني الذي انتمى أيضا للأصالة والمعاصرة وسبق أن اتهم بطرد أمه في فيلا بطنجة، في نحو شهرين بعدما سبق لابتدائية فاس أدانته بسنة واحدة حبسا نافذة قبل مراجعة الحكم وتخفيضه إلى 8 أشهر حبسا نافذة.

وآخذته المحكمة لأجل "انتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال التدليس"، مع سقوط الدعوى العمومية بخصوص جنح "النصب والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وإقرارات غير صحيحة" للتقادم