فرنسا مستمرة في "حرب الفيزا" بمنطق "طلبات المغاربة حرام وأموالهم حلال"
فرنسا مستمرة في "حرب الفيزا" بمنطق "طلبات المغاربة حرام وأموالهم حلال"
سمير الحيفوفي
في البدء جرى الإعلان من قبل السلطات الفرنسية عن تشديد الإجراءات المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول لأراضيها في مواجهة المغرب وتونس والجزائر، لكن هذا التشديد سرعان ما تحول إلى رفض ممنهج لجل الطلبات التي تقدم بها المغاربة ودون تعليل حتى.
ولا يزال التصريح المتعالي الذي أدلى به "Gabriel Attal" الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية في 28 شتنبر 2021، يرن في الأذان، لقد تحدث حينها على أثير إذاعة "Europe 1" قائلا "لقد كان هناك حوار، ثم تلته تهديدات. والآن إننا نترجم تهديداتنا على أرض الواقع".
تصريح المسؤول الحكومي الفرنسي، وجد له بسرعة صدى لدى المصالح القنصلية الفرنسية في المغرب، لتباشر عميلة "انتقامية" خاصة تجاه المغاربة بوصفهم رعايا مملكة قررت نفض غبار فرنسا عن أكتافها وعانقت العالم الرحب دونها، وهو أمر تكشفه الأرقام التي لا تكذب أبدا.
ومن بين 157.100 طلب للحصول على الـ"فيزا" قدمه المغاربة في 2021، جرى رفض 39.520 طلبا، بما يمثل نسبة رفض بلغت 27,6 بالمائة، وهي نسبة تفوق بكثير نسبة الرفض المسجلة عالميا بأن طلبات الحصول على تأشيرة "شنغن" والبالغة 13,5 بالمائة، كما أوردت منصة " Schengen Visa Info".
الرفض الممنهج لمنح تأشيرات السفر إلى المغاربة طال العديد من الهيئات والمؤسسات المغربية من بينها المجمع الشريف للفوسفاط، الذي انضاف إلى قائمة من طالتهم الإجراءات الانتقامية من قبل السلطات الفرنسية تجاه المغاربة برفض طلبات الحصول على تأشيرة "شنغن"، بعدما فوجيء عشرة من أطر المجمع برفض التأشير لدخولهم أراضيها.
وكان أطر المجمع الشريف للفوسفاط يرغبون في السفر إلى فرنسا للمشاركة في معرض "Vivatech" الذي نظم هناك بين 15 و18 يونيو الماضي، والذي شكل موعدا علميا مهما لكل من الـ"OCP" وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية "UM6P".
لكن الأدهى يتمثل في كون رفض الطلبات جاء غير معلل البتة، في الوقت الذي لا تزال المصالح القنصلية الفرنسية تستخلص الأموال المغربية دون وجه حق، والتي تبلغ في مجمل الأحوال حوالي 1000 درهم بالنسبة لكل طلب يستخلصها مكتب المناولة "TlsContact"، ويحصل منها على 316 درهما بينما يضخ الباقي في حسابات المصالح القنصلية الفرنسية.
ويبدو أن المصالح القنصلية الفرنسية استطابت التعامل بعنجهيتها مع المغاربة، فكما أن رفضها ممنهج فإن استفادتها من أموال طالبي الحصول على الـ"فيزا"، يظل قائما بمنطق "طلبات المغاربة للـ"فيزا" حرام.. لكن أموالهم حلال".
