تحويلات مغاربة أوربا تتأثر بارتدادات الأورو

يتعرض المغرب لتأثيرات مباشرة من التراجع التاريخي لسعر اليورو مقابل الدولار، بعضها إيجابي والآخر سلبي.

ويتابع المغرب تطور اليورو في علاقته بالدولار، فقد تحسن سعر صرف الدرهم إزاء العملة الأوروبية، ما من شأنه أن يؤثر على إيرادات الصادرات وعائدات تحويلات المغتربين، بينما قد يكون مفيدا لخدمة الدين المسعر باليورو.

ذهب بنك المغرب، في تقريره الأسبوعي إلى أن سعر صرف الدرهم تحسن بنسبة 0.30 في المائة مقابل اليورو، وانخفض بـ0.98 في المائة أمام الدولار، وذلك خلال الفترة ما بين 07 و13 يوليو الجاري.

ويحدد البنك المركزي قيمة الدرهم المغربي على أساس سلة عملات، مكونة من اليورو والدولار على التوالي بنسبة 60 و40 في المائة، مع هامش تقلب في إطار التعيين في حدود 5 في المائة، بنسبة 2.5 في المائة نزولا أو صعودا.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أول شريك تجاري للمغرب، فقد بلغت المبادلات التجارية الثنائية للسلع بين المغرب والاتحاد الأوروبي في العام الماضي حوالي 43 مليار دولار، وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين المملكة وذلك الفضاء الاقتصادي.

وبالعودة لبيانات ما قبل الأزمة الصحية، يتجلى أن الاتحاد الأوربي مثل 66 في المائة من صادرات المغرب و54 في المائة من الواردات و71 في المائة من الاستثمارات الخارجية المباشرة وأكثر من 70 في المائة من الإيرادات السياحية ومثلها من تحويلات المغتربين.

غير أنه خلف هذه الصورة داخل الاتحاد الأوروبي، يتجلي أن فرنسا وإسبانيا تمثلان بالنسبة للمبادلات التجارية حول 60 في المائة، متبوعين بإيطاليا وألمانيا.

ويتجلى أن التحويلات من البلدان الأوروبية تشكل النسبة الأعلى ضمن مجمل التحويلات التي يتوصل بها المغرب، كما في العام الماضي عندما بلغت 9.5 مليارات دولار.

وجاءت تلك التحويلات بشكل خاص من بلدان مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، حيث مثلت على التوالي 32.3 في المائة و14.2 في المائة و10.7 في المائة.

ويتجلى من بيانات مديرية الخزانة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن المديونية الخارجية المسيرة باليورو تمثل 60.5 في المائة في العام الماضي من مجمل المديونية مقابل 30.6 في المائة للدولار.

غير أن الاقتصادي علي بوطيبة، ينبه إلى أنه من أجل خدمة الدين بالعملة الأوروبية في الفترة المقبلة، يجب أن يكون المغرب قادرا على التصدير إلى تلك السوق. ويتصور مسؤول من المصدرين، فضل عدم ذكر اسمه، أن الدرهم فقد بعضا من قيمته في الفترة الماضية.

ويرى أن ارتفاع قيمة الدرهم يعني انخفاض الدراهم التي سيحصل عليها المصدرون، حيث يمكن أن يكون سلبيا بالنسبة لهم، غير أن ذلك يبقى مرتبطا بالقطاعات المصدرة.