بؤرة البناء العشوائي بأولاد عزوز والسلطة ورئيس الجماعة في قفص الاتهام

الكاتب : الجريدة24

22 يوليو 2022 - 10:00
الخط :

بؤرة البناء العشوائي بأولاد عزوز والسلطة ورئيس الجماعة في قفص الاتهام

يسارع بارونات البناء العشوائي بجماعة أولاد عزوز التابعة لإقليم النواصر، قواهم هذه الأيام لاستكمال مخططاتهم بإغراق المنطقة بالبناء العشوائي، ووضع الدولة أمام الأمر الواقع ما سيترتب عنه تأخير مخططات تطهير المنطقة وتأهيلها عمرانيا، ويعيق مساطر إعادة الإيواء، التي تشرف عليها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ومجمل المتدخلين.

والغريب ان مسؤول السلطة المحلية يسابق الزمن، إذ ينتظر ان يغادر المنطقة إلى وجهة اخرى في التنقيلات المرتقبة.

وتجري عمليات البناء بالأراضي الفلاحية وفي التجمعات المؤهلة للترحيل، تحت غطاء رئيس الجماعة وباشا المنطقة، وهمت دواوير تيبير ومرات بن الجيلالي قرب كريان بن عبيد ودواري أولاد زيان والفقرا، ناهيك عن تسوير عشرات الصناديق ضمنها بقع تصل مساحتها على 4000 متر مربع، وغيرها، ما يطرح تساؤلات حول المراقبة خصوصا تلك التي  تتم بواسطة "الدرون"، والتي اعتمدتها الداخلية للسيطرة على البناء العشوائي ومنع محاولاته، إلا أنها في أولاد عزوز لا تطير ولا تراقب، بل تخترق حتى سجلات المشمولين بعملية الترحيل المسجلين في الإحصاءات الممسوكة لدى السلطة المحلية.

وعلمت الجريدة 24 أن المساومات على البناء بدون ترخيص، تنطلق من 70 ألف درهم فما فوق، حسب حجم البقعة، إذ تنطلق ببقع من فئة 50 متر، لتتعداها الى بقع شاسعة، وتسييج بالأشجار التي تجلب وهي مكتملة النمو، لغرسها في جنبات العقارات، والتوهيم بأنها قديمة. وهناك حالات لأسر تقطن في دوار العراقي، واستفادت من عملية إعادة الإيواء، إذ ما أن تفكر الدولة في محو تجمع صفيحي عشوائي، حتى يستنبت المسؤولون تجمعات أخرى بعيدة عنها.

ولم تستبعد مصادر عليمة تواطؤ مسؤول بقسم التعمير، يلقبه المتعاملون معه ب"الله يخلف"، وهو موظف حاصل على الإجازة في التربية الإسلامية، وعهد له بمنصب رئيس للقسم المفروض فيه مراقبة التعمير. ناهيك عن أن لجنة الهدم لا تتحرك في هذه المناطق، رغم وجود شكايات بعضها موقع من قبل أعوان تعرضوا لتصفية الحسابات والطرد.

ويتحدث أبناء المنطقة عن رئيس الجماعة، الذي خاض حروبا قبل تبؤئه المقعد بعضها مازال في رفوف النيابة العامة، وهو العضو نفسه الذي كان مكلفا في الولاية السابقة بالربط بالكهرباء، وربط مجموعة من البنايات المشبوهة ما كان سببا في سحب التفويض منه، إضافة إلى الباشا، الذي أصبح من الملاك بفضل حنكته، فبعد الشقة الراقية على لا روكاد، تمكن من الحصول على بقعتين في تجزئتين في طور البناء، بأثمان تفضيلية.

وينتظر الرأي العام أن تنزل الداخلية بمفتشيها للوقوف على الحالة، واتخاذ المتعين، إذ بدون ذلك ستظل ولاد عزوز تحت رحمة معاول البناء العشوائي، ولن ينفع أي مخطط لإنقاذها.

آخر الأخبار